تفاصيل اجتماع لجنة تعديل قانون الجمعيات برئاسة غادة والي

ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المُشكّلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.

وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون، عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة، والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبناءً على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين، التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وقالت غادة والي: إن الاجتماع الأول شهد اتفاقا وتفاهما من أعضاء اللجنة، على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني، يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني، ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري، لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني، وإشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.

وأوضحت أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل نحو ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، على أن تقسم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية، هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدوية، للوقوف على آراء المجتمع المدني المصري في القانون 70 ومقترحات تعديله، كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي، وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء، وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية، والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.