مستوردون بعد تحرير الدولار الجمركي: 30% زيادة متوقعة بالأسعار
طالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبيًا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة مساء أمس لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر لدولار الجمركي على بعض السلع تحت مسمى السلع الاستفزازية.
وقال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن القرار يحتاج لإعادة النظر، لأن في عنوانه أوضح السلع الاستفزازية، لكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.
وأشار شكري إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها، مؤكدًا أنه لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ.
وتابع "شكري": إننا لسنا ضد القرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية، لكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادي التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام.
وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل "الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة"، ولذلك سترتفع الأسعار بنسبة 30%.
وطالب "قناوي" بضرورة إعادة دراسة القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشكلات منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصري في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجاري.
وأوضح سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين أن القرار غير مدروس بالشكل الذي يجنبنا المشكلات، متسائلًا: هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعًا أساسية استهلاكها يومي مثل "المعجون والصابون وغير ذلك" تحت مسمى سلع استفزازية، ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيدا ويحتاج إعادة نظر، مشيرًا إلى أنه حتى الجمبري منه بعض الأنواع يحتاجها المواطن البسيط ولا تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الفاكهة فلا بد من وجود بديل محلي أولًا ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض القرارات المشابهة لهذا القرار على السلع.
ولفت "النواوي" إلى أن القطاع الخاص ليس ضد الحكومة وهو الذراع المهمة الذي يساندها؛ لأنه دافع للضرائب والجمارك والكهرباء والرسوم المختلفة، ولكن لا بد من دراسة الأمور جيدًا والقرارات قبل صدورها ومدى تأثيرها على الشارع المجتمعي الذي نحن جزء منه، مطالبًا بوجود بدائل قبل صدور مثل هذه القرارات لزيادة الإنتاج المحلي حتى لا يتأثر الشارع.
