وزير البترول: تنمية موارد الطاقة من أهم إستراتيجيات التنمية المستدامة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها من أهم إستراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصرى للمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مصر تمكنت من خلال إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية من تحقيق نجاحات على مدار العامين الماضيين شهدت بها المؤسسات الدولية في مجال الاقتصاد والتصنيف الائتمانى بدءًا من صندوق النقد والبنك الدولي وكذلك بنوك الاستثمار الدولية وبدا ذلك واضحًا في تقاريرها الدورية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 )" بحضور وزيرى الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر ولفيف من الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشئون الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتوازى العمل على تحديث البيئة التشريعية في مصر من خلال إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة.

ولفت إلى منح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمامه لزيادة المنافسة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأكد أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة في ظل الإمكانيات الكبيرة لمصر من مصادر الطاقة المختلفة، مشيرًا إلى أن عمل الحكومة يهدف إلى الوصول لمزيج أكثر توازنًا واستدامة للطاقة خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضح الوزير أن الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعى والاقتصادى وكذلك الحلول والمبادرات العملية المقدمة من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار كان لها بالغ الأثر على انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة.

وأشار إلى أن قطاع البترول عمل خلال العامين الماضيين بإستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وبدأ في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لزيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بترولية شابة مؤهلة من أجل تعظيم العائدات وتنمية ثروات مصر الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.