مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الأسلحة وصندوق خدمات رعاية هيئة الشرطة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتم إرسالهما إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار وزير التنمية المحلية اللازم لتنفيذ قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
كما ينظر القسم أيضًا قانون تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
