ننشر حيثيات رفض طعن النيابة على براءة المتهمين بموقعة الجمل

وقالت المحكمة فى معرض أسباب حكمها برئاسة المستشار حامد عبدالله، إن النيابة العامة لم تودع أسباب الطعن على أحكام براءة المتهمين فى موقعة الجمل، إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضى برفض الطعن شكلا.

واستعرضت الحيثيات فى مقدمتها وقائع القضية، ثم تطرقت إلى عرض الأسباب القانونية التى استندت فيها إلى حكمها المتقدم وهى أن الحكم المطعون فيه صدر ببراءة المطعون ضدهم مما أسند إليهم فى العاشر من أكتوبر من العام الماضى، فقررت النيابة العامة الطعن  فيه بطريق النقض فى الثالث من ديسمبر الماضى، وأودعت أسباب طعنها، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية تفيد أولاهما بأن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9 نوفمبر الماضى، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر.

 
وكانت النيابة العامة قد قررت الطعن فى الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992  ولا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتى البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن  وإيداع الأسباب المنصوص عليها فى تلك الفقرة مشروط بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

  
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان قد أصدرت حكمها  فى أكتوبر الماضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى والتى عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل، والمتهم فيها ٢٤ من كبار الشخصيات العامة فى ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلا الأعمال محمد أبوالعينين وإبراهيم كامل والمحامى مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته وآخرون من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين والحزب الوطنى المنحل.