مباحثات مكثفة لوزير الصناعة مع كبار المسئولين بمنتدى أفريقيا
واصل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مباحثاته مع كبار المسئولين المشاركين بمنتدى الاستثمار في أفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره الجزائرى يوسف يوسفى وزير الصناعة والمناجم الجزائري، تناولت أهمية تنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعى، خاصة في ظل امتلاك الدولتين لقاعدة صناعية كبيرة.
وقال نصار إن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتوافرة في كلا البلدين بهدف إحداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والجزائرى للمساهمة في تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا في زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
ومن جانبه أكد يوسف يوسفى وزير الصناعة والمناجم الجزائرى أن مشاركته في هذا الحدث الهام تأتى في إطار حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة في تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.
ولفت إلى أن الجزائر قد خطت خطوات كبيرة في مجال تنمية الصناعة الوطنية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية، وكذا الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة وان مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وهائلة في هذا القطاع الواعد.
كما التقى المهندس عمرو نصار مع طارق فايد رئيس بنك القاهرة حيث تناول اللقاء بحث تعزيز دور الجهاز المصرفى في توفير آليات تمويلية لتلبية متطلبات إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات فضلا عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها الصناعات الحرفية.
وقال الوزير إن الوزارة تولى اهتماما كبيرًا بالسوق الأفريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، منوهًا إلى أن هناك تنسيقا كبيرًا مع البنك المركزى لتفعيل الدور التمويلى للبنوك المصرية في تعزيز التواجد المصرى في الأسواق الأفريقية.
وأشار نصار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية أيضا إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الأفريقى وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.
ومن جانبه أشار طارق فايد رئيس بنك القاهرة إلى أن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده في دول القارة الأفريقية، حيث يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا وتم إعادة هيكلته مؤخرًا لتفعيل دوره في توفير المزيد من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط في السوق الأوغندى وانما يمتد دوره ليشمل عدد من الدول المحيطة، لافتًا في هذا الإطار إلى أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة في عدد من البلدان الأفريقية.
ولفت إلى أن بنك القاهرة حريص على إتاحة آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة في الصعيد والمناطق النائية.