"الحرية والعدالة" و"النور" يتبرءان من "الصكوك الإسلامية"

تبرأ حزبا "الحرية والعدالة" و"النور"، اليوم السبت، من مشروع الصكوك الإسلامية الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشورى ورفضه مجمع البحوث الإسلامية.

وأكد الحزبان أن رأى مجمع البحوث الإسلامية، جاء متوافقاً مع ما تم التحذير منه، وأن المجمع أكد أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.

وقال الحزبان فى بيان مشترك لهما مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى اليوم: إنهم سبق وحذرا من مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية وإنهم نفا أى صلة لهم بالمشروع.

ودعا الحزبان مجلس الشورى إلى مناقشة مشروع القانون المقدم منهما، مؤكدان على أنه يراعى الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك.

كما ذكر "الحرية والعدالة" و"النور": "ونحن إذ نثمن رأى مجمع البحوث الإسلامية، ندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منا، والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها لسد العجز الحالى فى الموازنة".

ووقع على البيان كل من اللجنتين الاقتصاديتين بحزبى الحرية والعدالة و"النور" والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.