التنظيم والإدارة: عازمون على إصلاح الجهاز الإداري وتحسين الخدمات (صور)

جدد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تأكيده عزم الحكومة مواصلة خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الأول لملتقى السياسات العامة، الذي ينظمه مشروع ملتقى السياسات العامة بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية اليوم، بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي ومؤسسة اليونيسيف في مصر.

وناقش المؤتمر قضايا السياسات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز رفاهية الأطفال المصريين، وذلك بقاعة معتز الألفي بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

واستعرض المؤتمر عددا من المحاور، منها: بناء قدرات القيادات الحكومية في مصر، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠ بين التوقعات الكبيرة وتحديات التطبيق، نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتركيز على إصلاح الإدارة المحلية.

واستعرض رئيس الجهاز التحديات التي تواجه نظام الإدارة العامة في مصر، والإصلاحات التي تتم سواء إصلاحات تشريعية أو مؤسسية أو إصلاحات تتعلق بمنظومة تدريب، وبناء القدرات أو ميكنة الخدمات أو منظومة البيانات، كما استعرض وناقش كافة الخطوات التي تبذلها الدولة في كل محور من هذه المحاور.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إصلاح الجهاز الإداري كان لابد أن يستند أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني، يمكن الجهاز الإداري للدولة من القيام بعمله بمرونة، مع ضمان انضباط أعمال الإدارة العامة في ذات الوقت، وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإداري للدولة، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من دولة رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، مشيرا إلى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر التعقيد الإداري، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحة أيضا.