خبير: بورصة العقود تستوجب تعديلا تشريعيا لتفعيلها بالسوق
قال محمد حسن، خبير أسواق المال، إن استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق يزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب بعد الخروج الكبير للاستثمارات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين.
ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات القائمة حاليًا بالسوق تتمثل في البيع والشراء في ذات الجلسة(T+0)، بالإضافة إلى آلية الشراء والبيع في الجلسة التالية (T+1) والشراء بالهامش، أما على مستوى الأدوات المتاحة فتتمثل في السندات، سواء سندات التوريق أو الشركات المطروحة، والتي لا تشهد تداولات مرتفعة، وصناديق المؤشرات، وأخيرًا الصناديق المغلقة.
وأضاف أن أبرز الأدوات المالية المنتظر تفعيلها في السوق هي أداة «الشورت سيلينج»، وتهدف إلى تنشيط السوق، وارتفاع حجم السيولة لخلق منافسة بين الأسواق الناشئة في المنطقة، وعلى رأسها السعودية، مما يزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى آلية "بورصة العقود"، ولكن تستوجب تعديلا تشريعيا.
