زغلول صيام يكتب: وادي دجلة وشركاؤه!

أفهم وأعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الرياضي في مصر، ومقتنع بضرورة ألا تتحمل الدولة شيئا، لكن عندي قناعة لا تقبل الشك أن كل هذه الاشياء العظيمة يجب ألا تأتي على حساب المواطن، وألا تكون التشريعات وسيلة تسهيل للبعض، للحصول على أموال من المواطنين، حتى لو أعلنت شركة أنها ستتحمل إنشاء عدد من مراكز الشباب.
خلال الأيام الماضية، أعلنت شركة وادي دجلة الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لجميع فروعها، والحقيقه أنه أصابتني الدهشة.. لماذا؟!
لأن حدود علمي أيضا أن ملفات نادي وشركة وادي دجلة ما زالت مفتوحة في نيابة الأموال العامة العليا ولم تغلق، لأن الحكاية ببساطة أن الشركة (لمت) فلوس الأعضاء دون أدنى مسئولية عليها، وفوجئ الأعضاء أنهم وقعوا في الفخ وكان لزاما على النيابة محامي الشعب أن تحفظ حقوق المواطنين، وعلى هذا الأساس تم وضع رئيس الشركة على قوائم الترقب في جميع المطارات، مما اضطره للسفر خارج البلاد وظل هناك فترة طويلة دون أن نسمع شيئا عن عودته، وهل قنن أوضاعه أم لا؟ لكن الأكيد أنه حصل من وزارة الشباب على ما لم يكن يحلم به "ترخيص رسمي"، وفرصة لافتتاح فروع جديدة، وليذهب المواطن إلى الجحيم.

سيادة الوزير الكتور أشرف صبحي أتمنى ألا يكون للموضوع أدنى علاقة بموضوع رعاية دجلة لعدد من مراكز الشباب، وما هي الضمانات التي تحفظ للناس أموالها؟ وهل يلم ريـال مدريد أو برشلونه أو العين الإماراتي أو أي نادي على وجه الأرض أموالا من أعضائه بما فيها حق الإنشاءات؟ طبعا لا وألف لا، فهناك اشتراكات فقط وبالتالي يصبح من حق الشركة الرياضية أن تفعل أي شيء في مصلحتها، لكن لدينا في مصر الأندية تأخذ من أعضائها أموالا كثيرة، وليس لديهم الحق بعد ذلك في أي شيء، هنا الأمر مختلف لأن الشركات جمعت أموال الأعضاء ثم بعد ذلك قالت لهم ليس لكم حق في أي شيء!
سيادة الوزير حدود علمي المتواضع أن أي فرد يشتري شقة في عمارة يصبح من حقه الانضمام لاتحاد الملاك، أما إذا كان مستأجرا فليس له حق، وفي حالة وادي دجلة وكل الأندية الأخرى دفع العضو فوق الـ100 ألف جنيه فأين حقوقه؟
شركة وادي دجلة حصلت على الأرض من الدولة بملاليم وأقامت الإنشاءات بأموال الأعضاء، ثم قالت للأعضاء ما أنتم إلا عبيد إحساننا! تم جمع مليارات الجنيهات في ظل القانون القديم، وعلي حس إشهار فرع المعادي بالوزارة وكل اللجان، قالت إن سعته 20 ألف عضو، وإذا برقم الأعضاء يصل لأكثر من 100 ألف عضو، ثم ظهرت المشكلة وجاء حلها السحري عبر قانون تم بليل والتنفيذ في وقت الناس مشغولة.
أنا هنا لست في خلاف مع وادي دجلة أو غيره، ولكن ما يحدث في جميع الأندية الخاصة، لأن ما حدث ليس له إلا معنى واحد وهو أن الدولة تسلم مواطنيها لحفنه من الأشخاص تسليم أهالي.
سيادة الوزير هل تعلم أن نادي وادي دجلة يريد إلغاء إشهار فرعه المشهر بالشباب والرياضة بعد أن حصل على كل شيء من سيادتكم، ولم يعد في حاجة للشباب والرياضة، وأتمنى أن يعاد النظر لأن وجهة نظري أن هذه الأندية أصبحت مثل (ريان وسعد جديد) في مصر.
لن أصمت وسأظل على موقفي وقناعاتي، وأعتقد أن الكراسي زائلة، وسيأتي يوم لن يصح إلا الصحيح.
للحديث بقية وبقايا.