وزير الرياضة يستعجل رد المحكمة على مخالفات «التسوية والتحكيم»

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسئولي اللجنة الأوليمبية ومجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بسرعة إرسال الردود على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمخالفات المركز، والذي صدر بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعود للوزارة، ويطلب منها إرسال جميع الردود بشأن كل الجهات التابعة لها.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن 8 مخالفات بعد فحص أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة 1 / 11 / 2017، حيث تضمنت المخالفات تحمل ميزانية المركز مبالغ بدون مقتضى بلغت جملتها 46 ألفًا و896 جنيهًا، بالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

بالإضافة لقيام هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بلا جمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بعد جواز الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من هيئة رياضية.

كما تضمن تقرير المخالفات قيام المركز بصرف مبالغ وصلت إلى 126 ألف جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الإدارة وآخرين من خارج المجلس بواقع 3000 جنيه للجلسة دون سند قانوني ودون تضمن صرف تلك البدلات باللائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014، وعدم قيام المجلس بتحديد المعاملة المالية لأعضاء الجهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالمركز والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيها وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيها ودون القيام بإخطارهم جهة عملهم بتلك المبالغ بالمخالفة للمواد 11 و75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وعدم قيام المركز بسداد إيجار المساحات المستغلة له باللجنة الأوليمبية كمقر له، بمساحات قدرها 4444175 مترا مربعا بلغت جملتها 977185 جنيها "الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018"، فضلًا على عدم إظهار المديونية المستحقة عليه بمبلغ 533010 جنيهات في 30-6-2018 بميزانية العمومية في ذات التاريخ، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في يناير ومايو 2018 وكذا الأصول المحاسبية السليمة.

وتقرير المخالفات تضمن قيام المركز بصرف مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية، فضلًا عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافآتهم بالمخالفة للمواد 17 و75 من اللائحة المالية للمركز بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه، ووجود مبالغ كبيرة مستحقة على بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيها في الدعاوى التحكيمية التي صدرت ضدهم أحكام نهائية الأمر الذي يعوق المركز صرف التعويضات للمحاكمين التي صدرت لصالحهم تلك الأحكام، وقيام المركز بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 3 ملايين جنيه ضمن إيرادته ودون تقديم بيان بما تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.

وطالب الوزير بسرعة إزالة المخالفات وتجهيز تقرير لإرساله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة المقبلة.