خبير: القوة البيعية تسيطر على البورصة المصرية بالتعاملات الأخيرة

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إنه بعد تحرير سعر الدولار الجمركي وبعض الأحداث الأخيرة في فرنسا واكتتاب شركة جلوبال تليكوم فقد أغلق المؤشر الرئيسي على هبوط بالقرب من مستوى 12387 نقطة مفتقدا 199 نقطة لينصب التركيز على مستوى الدعم الحالي بالقرب من مستوى 12000 ثم 11800 نقطة.

وأضاف نبيل أنه بنظرة فنية على أداء المؤشرات قد نرى أن المؤشر له مقاومة مهمة بالقرب من مستوى 12600 لم يستطع البقاء أعلاها خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مما يؤكد استمرار سيطرة القوة البيعية على المدى القصير ونضع مستوى 12000-11800 كمستوى حماية أرباح عام للمؤشر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تظهر بعض بوادر القوة الشرائية ولو بشكل مؤقت خلال تداولات الأسبوع المقبل التي ستبدأ غدا الأحد، حال الاقتراب منها ولنراقب مدى قوة إحجام التداول في الارتداد مع وضع مستوى 12600 ثم مستوى 12950 نقطة كمستويات مقاومة مهمة خلال ما تبقى من تداولات خلال شهر ديسمبر الجاري ولعام 2018.

وتابع: قاد تلك الموجة سهم البنك التجاري الدولي مرة أخرى حيث لم يستطع السهم الاقتراب مرة أخرى من مستوى المقاومة المهم للسهم بالقرب من 77.50 وكسر مستوى الدعم الأهم للسهم الفترة الحالية عند مستوى 71.00 الذى يمثل إيقاف خسائر للسهم على المدى القصير مغلقا عند مستوى 68.50 لينصب التركيز على مستوى الدعم الفرعي عند 66.00/65.00 جنيه.

وجدير بالذكر وجود بعض الأسهم داخل بعض القطاعات في البورصة ظهرت عليها تحركات سعرية إيجابية تشير إلى أنها لن تحقق قيعان جديدة خلال أي هبوط قد يحدث ولكنها قد تستجيب في الهبوط بنسب أقل من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل وقطاع الاتصالات خلال آخر شهر من جلسات التداول، فقد تفوقوا في الأداء تماما خلال الأداء السلبي لقطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات.

وأكد نبيل أنه من المعروف أن وزارة المالية قررت تطبيق سعرين للدولار الجمركى، الأول ثابت عند 16 جنيها، ويحسب على أساسه السلع الإستراتيجية والضرورية، وفي اعتقادي الشخصي أن ذلك القرار قد يزيد من ضغوط الحياة على المواطنين مرة أخرى في استهداف بعض المواد الغذائية التي أدرجت تحت بند السلع الغذائية الذي أيضا ذكر من قبل بعض الجهات أنه سوف تضم القائمة سلسلة واسعة من السلع من بينها ملابس وأثاث وعطور وأدوات تجميل وأجهزة معمرة وعصائر وبعض أنواع البحريات وغيرها من السلع المستوردة وكل ذلك قد يكون من أحد أسباب زيادة التضخم مرة أخرى حتى لو بنسب بسيطه حيث يوجد بعض تلك السلع التي أدرجت تحت مسمى السلع الاستفزازية يستهلكها المواطن العادي من الطبقة المتوسطة.

وأوضح أنه لو تم استغلال الجانب الإيجابى في ذلك باستبدال المنتجات المستوردة ببديل منتج مصري محلي الصنع وأيضا عالي الجودة، ولو اتخذنا مثالا في صناعة الملابس مع تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي داخل مصر، فقد يجذب ذلك بعض المصانع العالمية لإنشاء مصانع بالأراضي المصرية لتوفير تكاليف النقل وتخفيض التكلفة من حيث الضريبة الجمركية وتكلفة الأيدي العاملة وبذلك يتم توفير فرص عمل وأيضا يتم توفير منتجات في متناول متوسط دخل المواطنين في الوقت ذاته.