السنيورة: إحالة تشكيل الحكومة لمجلس النواب يدخلُ لبنان في أزمة أكبر

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، أن إحالة الرئيس ميشال عون أمر تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب سيدخلُ لبنان في أزمة أكبر.

وقال السنيورة في بيان له: "اطّلعنا على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، والذي ينتهي إلى القول إنّه: إذا ما استمرّ تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأكد السنيورة أن معالجة مشكلة تشكيل الحكومة اللبنانية من خارج السياق الدستوري، كوضع هذا الموضوع بيد مجلس النواب يخالف أحكام الدستور، ولاسيما المادة 53 منه، التي تنيط برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة.

وتابع: إحالة تشكيل الحكومة إلى البرلمان اللبناني يشكل "الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية بصورة واضحة وصريحة"، مضيفا أن "التنازل عن صلاحية تشكيل الحكومة مِنْ قبل مَن فوّضهم الدستور تشكيل الحكومة، أي رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتفويضها إلى جهة أخرى، وذلك مما يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة، لأنّ تفويض الصلاحيات الدستورية غير جائز".

وأضاف: "وضع مسألة تشكيل الحكومة بيد مجلس النواب بما لا يؤدي إلى حلّ لأزمة تشكيل الحكومة، بل من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدًا وصعوبةً وخطورة. لأنه ينقل أزمة تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب، علمًا أنّ مجلس النواب ليس هو المخول بتشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها، إذ إنّ مهمته تنتهي بانتهاء الاستشارات الملزمة لكي تعود له الصلاحية عندما يَعْرِضُ رئيس الحكومة المكلف التشكيلة الحكومية عليه مرفقة ببيانها الوزاري لكي تنال الحكومة الثقة منه.

وأكد أن حلّ المشكلة برُمَّتها لا يمكن أن يتمّ إلاّ بالعودة والالتزام الكامل بأحكام الدستور بعيدًا عن الضغوط والإملاءات.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس البلاد، ميشال عون، أن مجلس النواب يحق له دستوريًا التدخل في تسمية رئيس الحكومة.

ونقل المكتب الإعلامي عن عون، في بيان، أن المادة 53 من دستور البلاد، تؤكد إلزامية إجراء استشارات نيابية في هذا الإطار.

وتابع: "بالتالي إذا استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب"، في إشارة إلى احتمال إعادة النظر في تكليف الحريري.