غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري بين مصر وجورجيا
استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أمس، وفد الحكومة الشرعية الأبخازية بجورجيا الذي يزور مصر في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الإقتصادى بين مصر وجورجيا .
وضم الوفد الجورجي الكسندر نالباندوف سفير جورجيا في مصر وفاختانغ كولبايا – رئيس المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتى التابعة لدولة جورجيا وجمال جمخريا - نائب المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتى وإيفان دوليدزه- رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتى.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن مصر لديها فرص تجارية واستثمارية كبيرة معربا عن تقدير المجتمع التجاري والاقتصادى المصري، مشيرا إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين مجتمعي الأعمال في البلدين لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
وأكد العربي أن الغرفة توفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن السوق المصرى وما يتوفر به من فرص استثمارية في مختلف الأنشطة، لافتا إلى أنه حرصا من الغرفة على القيام بدورها الاجتماع فقد حصلت الغرفة التجارية للقاهرة على شهادة الأيزو 26000 تتويجا لمسئولياتها تجاه المجتمع في إطار المسئولية المجتمعية وقيامها بتنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل.
وأشار إلى أن مصر وجورجيا ترتبطان بعلاقات تاريخية على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية والاقتصادية وتعد جورجيا شريكا إستراتيجيا مهما لمصر على المستوى الدولي، مشددا على أن مصر تنطلق على طريق الاستثمار والتنمية في ضوء مسيرتها الجادة نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل وفقا لبرنامج مصري محدد وواضح المعالم وملتزم بالأهداف الوطنية الخالصة الواردة في إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
وقال "العربي" إن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الاستثمار في مصر؟ مجيبا عليه في نفس الوقت أن مصر اتخذت خطوات جادة وفعالة للإصلاح الاقتصادى وقامت بالعديد من الإجراءات التي تشجع على جذب الإستثمارات منها " تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم - السعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار - إصدار قانون جديد للاستثمار يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة ويذلل العقبات أمام أنشطتهم داخل مصر - إطلاق الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية كبرى وهو ما يوفر فرص واعدة للشركات الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجىى كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة - مشروع إقامة المركز اللوجيستى العالمي لتجارة وتداول وصناعة الحبوب والغلال والسلع الغذائية - تشييد 7 أنفاق أسفل قناة السويس لتربط سيناء بباقى المحافظات المصرية بهدف تغيير الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييرا غير مسبوقا - مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم - مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان الذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات ذات الصلة - مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية- إنشاء العديد من المدن الجديدة مع العاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن مشروعات الطاقة التي تتصدر أجندة التنمية في مصر وتحويل مصر لمركز محورى لتجارة وتداول الطاقة،وأن هذه الإستراتيجية للطاقة تقوم على عدة محاور تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء لتسهيل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية بجانب الغاز الطبيعي والبترول.
وأكد "العربي" أن مصر تعظم الاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كيان منتجي ومستهلكى الطاقة في العالم وتوافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس واستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة وأصبح من الضرورى دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
وأوضح العربي أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا نسعى لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار، ولذلك مصر ترحب دائما بالمستثمرين ورجال الصناعة الراغبين الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر.
وتوقع رئيس غرفة القاهرة أن تكون نتائج هذا الملتقى هو ما نتطلع إليه من آمال وطموحات وأن يكون خطوة هامة ومحورية على مسار نشارك فيه جميعا في صياغة معالمه بهدف إنجاز ما يتطلع إليه شعبينا من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة وحياة كريمة لمواطنينا والأجيال القادمة، كما أننا نعلق آمالا كبيرة على نجاح هذا الملتقى في نقل صورة أكثر تفصيلا لطبيعة التطورات الاقتصادية التي تحدث حاليا في مصر.
بينما أكد أعضاء الوفد الجورجي أن الهدف من الزيارة زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات من بينها مجالات الزراعة والسياحة.
وقال السفير الجورجي إنه من خلال اللقاءات المتبادلة بين الوفود في البلدين خلال الفترة القادمة يمكن تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري الذي يصب في النهاية في مصلحة الطرفين، مشيرا إلى ضرورة تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في مصر وجورجيا عن طريق غرفة القاهرة لتنمية التعاملات التجارية والاستثمارية وهو ما أيده رئيس غرفة القاهرة، مشيرا إلى أن الغرفة تستعد لاستقبال أصحاب الشركات والمستثمرين الجورجيين في أي وقت وتوفير كافة البيانات التي يحتاجونها لدخول السوق المصري والاستثمار به أو إبرام شراكات مصرية جورجية والاستفادة من المنتجات المصرية بالسوق الجورجي.
