مقترحات لتغيير فئات المصريين بالخارج الخاضعة للتأمين الاجتماعي (فيديو)

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ تواصلها مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تغيير الفئات التي يغطيها قانون التأمين الاجتماعي، التي أفادت وجود عدد من المقترحات التي تدرسها الدولة للتأمين على المصريين بالخارج.

جاء ذلك ضمن سلسلة من ردود السفيرة نبيلة مكرم، حول أسئلة وردت للوزارة ضمن مبادرة «اسأل واقترح مع الوزيرة» عبر الصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني للشكاوى، في ضوء استفسار المواطن «حسام حسن» حول تأمينات المصريين في الخارج، الذي اقترح ضرورة دراسة تغيير الفئات، التي يغطيها القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أفادت أن هناك عددًا من المقترحات التي يتم دراستها للتأمين على المصريين بالخارج.

وتخضع تلك الفئات لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978:

1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج.
2- العاملون لحساب أنفسهم في الخارج.
3- العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.
4- المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون.
5- البحارة: طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.