تأجيل دعوى بطلان تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية لـ 21 فبراير
قررت الدائرة الأولى، مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد الأثرية والتاريخية لجلسة 21 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
واختصمت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوى، أنه حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20 فبراير من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار الطعين.
وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفى سرية تامة بدون علم الأوقاف التي تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الآثار في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضي أبوبكر بن مزهر وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذي كان ناظرا لديوان الإنشاء في عهد دولة المماليك الجراكسة، والتي بنيت عام 1479 -1480، وتقع بحارة برجوان بحى الخرنفش في منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق.
ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال، ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة في البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة في هذا المنبر؛ معرفة اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".
وتابع المحامى: إنه تم حفظ وتشوين "منبر مزهر" داخل مخازن متحف الفن الإسلامى بالقلعة، بدلًا من مخازن متحف الحضارة، وهو غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسئولية وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد تفكيكها.
ويشير الطاعن إلى أنه تم رصد عملية بيع لضلفتى باب من منبر مملوكى في صالة سوثبي في لندن في أبريل 2017 وكان سعرهما يصل إلى مائتى ألف جنيه أسترلينى، بما يعادل خمسة ملايين جنيه مصرى.
وأشار إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد الأثرية، حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات استهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، وسرقة 5 مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن متحف الحضارة واستبدالها بأخرى غير أثرية، وتم اكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها في المملكة المتحدة والإمارات في عام 2014.
وطالبت الدعوى جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة.
