تعاون ثلاثي لإنشاء منصة لتنمية المهارات بقطاع المعدات الكهربائية
وقع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بشأن إنشاء "منصة" لتنمية معايير المهارات في قطاع المعدات الكهربائية.
ومثل الاتحاد في التوقيع المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن الغرفة وسعادة سير سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية عن البنك والذي يقوم بزيارة لمصر حاليًا.
وتهدف المذكرة إلى عمل الأطراف الثلاثة معًا من أجل وضع إطار للتعاون الإستراتيجي والتنفيذي بهدف إنشاء "منصة" مستدامة في مجال تنمية وإدارة المهارات في قطاع المعدات والكابلات الكهربائية.
وسيتم ذلك عن طريق تكوين مجلس تنفيذي للــ"منصة" يقوم الاتحاد والغرفة بتحديد أعضائه من عدد من ممثلي القطاع الخاص البارزين وكذلك تحديد أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك التدريب (في القطاعين العام والخاص).
ويهدف هذا المجلس التنفيذي إلى تصميم النهج الإستراتيجي للمنصة من خلال وضع خطة عمل محددة زمنيًا، وكذلك تحديد رؤية ورسالة وأهداف المنصة، وإدارة العلاقات الداخلية والخارجية، ووضع السياسات التشغيلية والإشراف على سير العمل وتحقيق الأهداف.
وأشاد السويدي بالمذكرة التي وصفها بــ"المهمة للغاية" حيث أن النهوض بمستوى التعليم الفني والتدريب المهني هو أمر يصب في صالح الصناعة المصرية بشكل كبير حيث يتحقق من خلاله الارتقاء بمستوى أداء العامل المصري فيحقق تواجدًا قويًا في سوق العمل المحلي والدولي أيضًا،. كما أن تحسين إمكانيات ومهارات العامل ينعكس على ارتفاع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته ما يتيح له الإنطلاق إلى أسواق تصديرية جديدة يتحقق من آثار ذلك انخفاض الحاجة إلى الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وبموجب مذكرة التفاهم يوفر البنك الدولي للإنشاء والتعمير الخبراء الدوليين المتخصصين في إدارة المهارات لتقديم المشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن أفضل الممارسات الدولية وفي وضع السياسات وتصميم الخطط المتوسطة والطويلة الأجل، وتسهيل تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة للمجلس التنفيذي والتي قد تشمل تصميم معايير المهارات لمختلف المهن داخل قطاع المعدات الكهربائية والكابلات.
وسيكون على الأطراف الثلاثة دعم المجلس التنفيذي للمنصة وتسهيل المداولات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الآخرين بما في ذلك برنامج إصلاح التعليم والتدريب (TVET) مصر، والهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم واعتماده، وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة التعليم والتعليم الفني المصرية، ومؤسسة التدريب الأوروبية،و منظمة العمل الدولية وغيرها.
كما يقدم اتحاد الصناعات المصرية المشورة المستمرة إلى المجلس التنفيذي بشأن تطوير جهود الإصلاح في التعليم والتدريب المهني والفني الثاني في مصر (TVET II) والعمل على السعي لإنشاء مجلس مهارات القطاع، الذي سيعمل على تصميم معايير المهارات التي ستختبر التصديق على المدربين المهنيين وإضفاء الطابع المؤسسي على المنصة.