التأديبية العليا تحيل مسئولا كبيرا بهيئة الأنفاق للمعاش لتقاضيه رشوة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة القومية للأنفاق بالإحالة للمعاش، لتقاضيه مبلغا على سبيل الرشوة وتربحه بالحرام من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وثبت للمحكمة من مطالعة التحقيقات وأقوال عضو الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلومات من أحد المصادر تفيد أن المتهم طلب مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية والعضو المنتدب للشركة، والمسند إليها تنفيذ إشارات الأنفاق للمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، وازدواج محطة المرج للخط الأول لمترو الأنفاق مقابل اعتماد وصرف المستخلصات وإنهاء إجراءات الصفقة المقدمة عن تلك المشاريع.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، بأن النيابة العامة وضعت المكالمات الهاتفية بين المتهم ومندوب الشركة تحت المراقبة، وأثبتت أن مندوب الشركة طلب إنهاء سرعة الملاحظات التي تتعلق بالإشارات لإنجاز تسليم الكمية محل التعاقد، فطلب منه المتهم الرشوة بشكل غير مباشر عن طريق عبارة "ابقى شوفلى حاجة كده"
فقام المتهم على الفور بإعداد مذكرة لرئيس هيئة الأنفاق متضمنة صرف الدفعة المقدمة لشركة الستوم الفرنسية بالمخالفة لشروط العقد الذي يتضمن سداد الدفعة المقدمة مع دخول العقد حيز التنفيذ، واستلام الشركة المنفذة للموقع، وأن تلك المذكرة لتضليل رئيس الهيئة، كما صورت الرقابة الإدارية المقابلات التي تتم بينهما في الأماكن العامة والخاصة، وبمواجهة الراشي اعترف بوجود علاقة بينهة وبين المتهم، وأنه قدم له مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف مستخلصات مالية خاصة بشركته.
وثبت يقينًا لدى المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال وهى طلب واخذ مبلغ نقدي من عضو الشركة المنتدب جريمة رشوة ثابتة في حقه، ما يمثل خروجا واضحا على مقتضيات الواجب الوظيفى والإخلال بها، ما يستوجب توقيع جزاء الإحالة للمعاش ليكون رادعا لغيره
