رئيس التحرير
عصام كامل

أسباب تأجيل مشروع القطار المكهرب لأجل غير مسمى

فيتو

كشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، حقيقة الأزمة المصرية الصينية الجديدة، بسبب القطار المكهرب والذي قررت الهيئة القومية للأنفاق، للمرة الثالثة، توقف مشروع القطار المكهرب بين "السلام والعاشر"، وأجلت النقل تنفيذه لأجل غير مسمى.


وتسعى الشركة الصينية الحاصلة على امتياز تنفيذ وإدارة المشروع، للضغط على الأنفاق لبدء التنفيذ حتى إذا حصلت على تمويل من البنوك المحلية على عكس المتفق عليه وهو ما ترفضه الأنفاق، خاصة أن الأنفاق سبق واتفقت مع الشركة على قرض صينى ميسر تتحمله الشركة لتنفيذ المشروع وتقوم هي بإدارة المشروع وهو ما تحاول الشركة التلاعب به.

من جانبه قال الدكتور حسن مهدى أستاذ النقل بهندسة عين شمس، إن القطار المكهرب من أهم المشروعات الخاصة بالربط بين المترو والعاصمة الإدارية، ويساهم في تقليل الضغط على النقل البرى.

وأكد لـ"فيتو" أن التمويل هو الجزء الأهم في مشروع القطار المكهرب وليس عيبا أن يتم تأجيل المشروع لحين الانتهاء من نقاط الخلاف بين الشركة والأنفاق.

وأوضح أن المشروع كان مقررا البدء في تنفيذه الشهر الجارى، وجاء التأجيل ليركب حسابات الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وينضم التأجيل لسلسلة من المشكلات التي واجهت المشروع بداية من طرحه من جانب الشركة وإلغاءه بسبب علاقات الشركة الصينية بإحدى الشركات المصرية والتي كانت تحمل اسم الشركة الفاطمية والتي كانت على صلة بأحد السياسيين بالجماعة المحظورة.

ثم عاد المشروع مرة أخرى للنور مع الشركة الصينية، قبل أن يعرقله وزير النقل الأسبق سعد الجيوشى والذي كان يصر على دخول النقل شريكا مع الشركة الصينية.

وانتقل المشروع ليصبح تابعا للسكك الحديد، ثم عاد في عهد الدكتور جلال السعيد مرة أخرى مع نفس الشركة وتمت الدراسة وأسند المشروع لهيئة الأنفاق.

ليتوقف التوقف الأخير بسبب عدم وفاء الشركة الصينية بنقطة التمويل الكامل ولم تنجح حتى الآن في توفير التمويل الكامل للمشروع كما كان متفقا عليه من قبل الأمر الذي دفع النقل لإيقاف المشروع لحين استكمال إجراءات التمويل من جانب الشركة الصينية المنفذة.

وقال المهندس عبد الفتاح الجندى الخبير الإنشائي: إن مشروعات السكك الحديدية والقطارات المكهربة من المشروعات عالية التكلفة ولا بد من دراسة كافة النقاط قبل الشروع في تنفيذه حتى لا تقع النقل في فخ أخطاء التعاقد والذي يدفع البعض للجوء إلى التحكيم والقضايا.
الجريدة الرسمية