اتحاد الصناعات: تعديل «الدولار الجمركي» ينعكس إيجابا على الصناعة الوطنية

تبريرات عديدة قدمتها الحكومة بعد إعلانها عن تعديل سعر الدولار الجمركي لبعض الصناعة، حيث جاءت التبريرات على لسان وزير المالية بأن التفكير في تعديلات الدولار الجمركي جاء لدفع التصنيع في مصر وزيادة التصدير في مصر وزيادة خلق فرص العمل.

كما دافع الوزير عن القرار بأن السلع تامة الصنع التي تأتي من الخارج تباع دون دعم، لكن الدعم يكون للسلع التي تخلق فرص عمل في مصر من خلال تصنيعها في الداخل، يا "ترى هل تجد هذه التبريرات جدوى حقيقة؟!".

الهدف الأساسي من القرار هو تقليل الواردات من الخارج وهو الأمر الذي يستلزم في المقابل أن يتم العمل على تصنيع المنتجات المستوردة كبديل لهذا الأمر حتى يكون لهذا القرار جدوى على الصناعة الوطنية بشكل حقيقى ولا يكون مجرد شعارات فقط.

وفى البداية قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار تعديل السعر الجمركى لبعض السلع سوف ينعكس إيجابيا على الصناعة الوطنية شريطة أن يتم تطبيقه بشكل جيد، موضحا أن الحكومة تهدف إلى الحد من فاتورة الواردات وأن يكون هناك توزان بين القيمة السعرية للواردات والمحلى. 

وأضاف أنه على سبيل المثال فإن قطاع الأدوات المنزلية كان يعانى من إغراق المنتجات التركية المنزلية لعدم وجود منافسة وذلك بسبب انخفاض سعرها عن المحلى، لافتا إلى أنه بعد هذا القرار فإنه سوف يحدث توازن مع بعض الواردات من المنتجات التركية والتي تدخل بأسعار أقل مقارنة بالمحلى.

وأكد على أهمية ضبط المنافذ الجمركية لأنها هي أهم الآليات التي سيتم العمل عليها بهدف حصد ثمار لهذا القرار.

وفي نفس السياق وصف محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قرار تعديل سعر الدولار الجمركى لبعض السلع، ليصبح 17.9 جنيها واستمراره عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية والخامات، خلال شهر ديسمبر بـ"صائب"، لافتا إلى أن هذا يعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية للدولة وذلك بعد ارتفاع فاتورة الواردات.

وتابع: تشير بيانات وزارة الصناعة أن الواردات بلغت 57 مليارا و765 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بـ 48 مليارا و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 9 مليارات و221 مليون دولار.

وأضاف أن تداعيات هذا القرار يدفع إلى تشجيع التصنيع المحلى كآلية لمواجهة فاتورة الواردات لافتا إلى أن من يعمل في مجال الاستيراد من الممكن أن يلجأ إلى التصنيع أو التجميع، كما أن هذا القرار يعد خطوة للبحث عن البديل لما هو محلى،مؤكدا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الصناعة، لافتا إلى أن الدولار الجمركى عادة هو سعر البنك المركزى أو السعر بالسوق، موضحا أنه لا يجوز أن ندعم الواردات على حساب المنتج المحلى. 

كما أشار عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن قرار تعديل سعر الدولار الجمركى يدعم الصناعة الوطنية شريطة إنتاج الصناعات والمنتجات المستوردة من الخارج حتى يكون لها بديل محلي.

واستطرد: "المرحلة الحالية تتطلب إعداد قائمة بأهم تلك الصناعات والمنتجات ليتم العمل عليها وأن يكون هذا الأمر أولوية أولى مقارنة بصناعات أخرى".

وأردف: إذا أردنا أن نجنى ثمارا لهذا القرار على أهم القطاعات الاقتصادية وهو قطاع الصناعة فلا بد أن نتجه إلى هذا المنهج لأنه في هذا الحالة سوف يفتح هذا فرصا للعمل وبالتالى محاربة البطالة وفى المقابل إيجاد صناعات لم تجد موجودة من قبل في السوق المصرى وبالتالى يتم تقليل فاتورة الاستيراد من تلك البنود. 

يذكر أن قرار وزارة المالية جاء بتحرير الدولار الجمركى للسلع الاستفزازية، ليصبح 17.9 جنيها واستمراره عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية والخامات، خلال شهر ديسمبر.

وجاء قرار تحديد السلع المسماة بالترفيهية، ليشمل كل أنواع الأجهزة الكهربائية المستوردة من الثلاجات والسخانات وأجهزة اللاب توب، وجميع أنواع سيارات الركوب، وجميع الملبوسات والسجاجيد والبطاطين والعصائر وأدوات التجميل والعطور.

وتتضمن القائمة سلعًا مثل الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، إضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقى المعلن من البنك المركزى، يستهدف القرار توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.