رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلاف حول شروط قيد «محامين الخارج».. «عاشور»: ١٤ ألف محام مغتربون.. عضو بالمجلس يقترح إصدار تصريح عمل سنوي.. عبدالحفيظ الروبي يرفض الضوابط شكلا وموضوعًا.. و«الهجرة» تنفي ت

 سامح عاشور
سامح عاشور

يبدو أن الحرب التي شنها المحامون العاملون بالخارج، ضد مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، عقب الإعلان عن شروط قيد 2018، والقرار الذي اتخذه المجلس مؤخرا بإحالة المحامين المغتربين إلى جدول غير المشتغلين، وإعادتهم وفقا للسن والدرجة، دون الاستفادة من المعاشات والخدمات المقدمة من النقابة لأعضائها، لا تزال مشتعلة ولا سيما عقب الشائعات التي نشرها البعض حول تطبيق رسوم جديدة على المغتربين من أبناء الروب الأسود ونفتها وزارة الهجرة.


٤٠ ألف محام بالخارج
ردود أفعال متباينة داخل مجلس النقابة حول القرارات التي اتخذتها المجلس حيال الأعضاء العاملين بالخارج أواخر العام المنقضي، إذ كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نسبة المحامين العاملين  في الخارج لا تتعدى 40 ألف محام، وهم فريقان، أحدهما لا يشتغل بالمهنة، وإنما يعمل في أي وظيفة أو عمل خاص، فشأنه شأن غير المشتغلين بالداخل، يتم استبعاده من الجداول، لأنه غير مشتغل، ويعمل في وظيفة أخرى، مضيفا أن الفريق الآخر يمارس المحاماة عن طريق كونهم مستشارين في مكاتب، ولكنهم مقيمون بالخارج، فهم يمارسون جزءا من المحاماة، ولكن لا تستفيد منهم النقابة.

تفسير للقرار
وعن توفيق أوضاع العاملين في الخارج، أوضح «عاشور» أن هذا الفريق نعمل على توفيق أوضاعه عن طريق حساب عدد سنوات اشتغاله بالداخل قبل السفر، يضاف إليها عدد سنوات العمل بعد العودة، واستبعاد عدد سنوات العمل بالخارج، ومن ثم العودة لجدول المشتغلين، وذلك في حالة رجوعه للعمل مرة أخرى داخل مصر. وفى حالة العودة مرة أخرى للعمل بالخارج، يتم توفيق أوضاعه، وإعادته لجدول المشتغلين، وإعطاؤه الكارنيه، لكي يتمكن من العمل بالخارج، وفي الوقت نفسه نضمن عدم اعتدائه على حق زميله في مصر.

وعن درجة قيد العاملين بالخارج بعد تقنين أوضاعهم، قال عاشور إنه يتم إرجاعهم على آخر درجة قيد كانوا عليها بمصر لاختلاف درجات المحاماة بالخارج.

اختلاف في الرؤى
وفي سياق متصل، كان لصلاح سليمان، عضو المجلس وجهة نظر مختلفة، رغم دفاعه عن تنقية الجداول، إلا أنه اقترح منح المحامي المصري العامل بالخارج، تصريح عمل سنوي، كما يمنح المحامي الأجنبي تصريح للعمل في مصر، دونما إحالته إلى جدول غير المشتغلين، ولكن هذا المقترح لم يقابل باستحسان من قبل مجلس النقابة، وتجاهلته، فيما اتخذ عبد الحفيظ الروبي، موقفًا مخالفًا لقرارات المجلس المتعلقة بشروط القيد وتنقية الجداول وتضامن مع المعارضين في معركتهم ضد هذه الشروط.


مخالفة قانون المحاماة
وذكر محمد عبد النعيم، أحد المحامين المغتربين، أن إحالة قيد المحامين لجدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقا للدرجة والسن، فيه مخالفة صريحة لقانون المحاماة، التي تنظم أحوال وأوضاع المحامين بالخارج، ولا سيما أن النقابة تحصل على رسوم تجديد اشتراك المحامي المغترب، ونقل قيده بأعلى من التجديد العادى والتجديد للمحامين المشتغلين بالقطاع الخاص.

أزمة شهادة التحركات
وأشار المحامي المغترب في تصريحات خاصة إلى أن شرط شهادة التحركات لمدة عشر سنوات إقصائي للمحامين ملتزمين بقانون المحاماة بالخارج والداخل أيضا، مضيفا أن هناك إشكاليات كثيرة في التطبيق مما يفتح باب الاستثناءات ويفقد النص العموم والتجريد ويفرغ النص القانوني من هدفه ومضمونه.

لجنة مشكلة
وأكد «عبد النعيم» أنه كان الأولى بنقيب المحامين قبل إصدار شروط القيد الحالي والمقبلة، تشكل لجنة من محامين محايدين مهمتهم النظر في مدى اتساق القرارات مع القانون المحاماة والقوانين المنظمة بدلا من التخبط في اتخاذ قرارات تؤكد فردية إصدارها.

رسوم بطاقات العضوية
وحل حقيقة رسوم استخراج بطاقات العضوية للمحامين بالخارج بالدولار، أكد المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أنه تم التواصل مع سامح عاشور نقيب المحامين، والذي نفى ما تردد عن شائعات حول رفع رسوم استخراج بطاقات عضوية "نقابة المحامين" للمحامين بالخارج، موضحا أن الرسوم ثابتة للمحامين بالداخل والخارج، كما أكد عاشور أنه لا صحة حول اعتزام النقابة فرض رسوم استخراج بطاقات العضوية بالدولار، موضحًا أن النقابة تتعامل بالجنيه المصري.

وأضاف، أن نقابة المحامين أوضحت أن المحامين بالخارج من غير المشتغلين بالمهنة يتم قيدهم بجداول غير المشتغلين، في حين يتم تجديد بطاقات العضوية للمشتغلين بمهنة المحاماة بالخارج؛ حرصًا على مصالحهم واستمرار أعمالهم، لافتا إلى أن النقابة لا تمنحهم مزايا المشتغلين داخل مصر لعدم قيامهم بالترافع داخل مصر في قضايا، وبالتالي لا يتم تسديد أي دمغات «أتعاب المحاماة» مثل باقي زملائهم بالداخل، ولذلك لا يحصلون على المزايا التي تقدمها النقابة، والتي يتم تمويلها من هذه الرسوم بشكل كبير.
Advertisements
الجريدة الرسمية