الأوقاف: حصر 90% من أملاك الهيئة.. «ومفيش حالات تعدي في 2018»
أعلن سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، أنه تم حصر 90% من أملاك الهيئة، ولا يزال الحصر قائما، مشيرا إلى أنه تم رصد 26 ألف حالة تعد على مستوى الجمهورية.
وقال: "مش ساكتين على تعديات أراضي الأوقاف، وهى تمت غصب عن الدولة زمان أيام الانفلات الأمني ومفيش حالة تعدى جديدة من يوم 1 يناير 2018".
وأعلن، أن الهيئة تعمل على مواجهة التعديات على أراضيها بشكل حاسم، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع التعديات على مدى الأعوام الماضية، ويتم التعامل معها وفق القانون سواء بالإزالة أو التقنين وفق قانون 144 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد، بشأن التعدي على أراضي الأوقاف بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.
وتضمنت التعديات، وقف السادة البكرية و10 أفدنة بحوض النحاس، تابع لوقف السادة البكرية، وأيضا عدد من الأفدنة بوقف آمنة أم عيسى بنطاق حي شرق، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل الجهات المعنية حتى الآن، ولم يتم إيقاف التعديات مما يعد إهدارا للمال العام.
وأكد سيد حماد، مقدم طلب الإحاطة، أن ما يتم من تعديات على الأراضى بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، تعد جرائم إهدار للمال العام من مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية والوقف الذي يتم من قبل الأهالي لأعمال الخير، مشيرا إلى أن هذه المافيا تعمل في ظل رؤية المسؤولين دون أي تحرك – بحسب وصفه - قائلا: "الأوقاف تتساهل في إهدار المال العام من خلال فسدة".
وطالب النائب بضرورة التحرك من قبل الدولة المصرية لإزالة كافة التعديات التي تتم على أراضي الأوقاف في هذا الحى، مشيرا إلى أن ذلك أموال دولة ولا يجوز الصمت على تجاوز إهدارها بهذا الشكل.
من ناحيته أوضح يسرى الأسيوطي، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية، هي لجنة مكافحة الفساد، وما يحدث من تعديات على أراضي الأوقاف دون تحرك من الهيئة نفسها يعد فسادا غير مقبول، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة تعديات الأوقاف في حي شرق شبرا الخيمة ودراسته بشكل دقيق لأن ما يحدث فساد مقنن.
وعقب على حديثه المهندس أحمد السجينى، بالتأكيد على أن اللجنة كان لها أدوار كثيرة في مكافحة الفساد، وعلى التقارير التي تصدر منها يتم إحالة العديد من المسؤولين للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب يسرى الأسيوطي لدراسة ملف التعديات على أراضي الأوقاف بشكل كامل.
وأكد شعبان عطاالله، وكيل وزارة الأوقاف للشئون القانونية، أن ما ذكره النائب بشأن تعديات حي شرق شبرا الخيمة، تم اتباع جميع الإجراءات القانونية بشأنها سواء من إزالات أو تقنين، مشيرا إلى أن تعطل الإزالات جاء بسبب الأوضاع الأمنية منذ عام 2012 وإجراءات التقنين تتم وفق القانون قائلا: "كل الإجراءات تتم وفق القانون سواء من الإزالات أو التقنين واستبدالات مع الجهات المختلفة".
واعترض النائب سيد حماد على حديث ممثلي الهيئة، فيما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس الاجتماع، بأن الأمر سيتم دراسته بشكل دقيق من قبل لجنة خاصة، مطالبا ممثلي الهيئة بالعمل على تطبيق القانون بشأن مقدمى طلبات التقنين قائلا: "اللي قدم طلبات تقنين تدرسها بشكل جيد ومتقربش جنبه".
واتفق معه محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن ما يحدث من تعديات على أراضي الأوقاف وسط صمت الجهات المختصة يعد فسادا غير مقبول، وبيع الملكيات الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية دون الرجوع لمحافظ الإقليم مخالف للقانون ولا بد من أن يكون محافظ الإقليم مطلعا على ذلك.
ولفت الحسيني إلى أن إشكاليات الأوقاف كثيرة ويتم عمل مزادات وهمية، من خلال مفسدين قائلا: "ربنا هينتقم من اللي بيعمل مزادات وهمية والله"، مشيرا إلى أن إشكاليات تالف الرصف لا بد أن تكون على علم بها من جانب المحافظ خاصة أن مديريات الطرق تعمل دون رقيب عليها"، قائلا: "لا بد من مواجهة عصابة ومافيا الأراضي".
واتفق معه محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن تالف الرصف لا بد أن يقدم به تقرير يومي للمحافظ، لأنه يتم توجيهه من قبل مديريات الطرق في غير محله بالعديد من المحافظات.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد بشأن تردي حالة الطرق الداخلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وخاصة شارع الشعراوي، وكذلك شارع عمرو بن العاص "شارع مزرعة البط"، ببهتيم بشبرا الخيمة ثان وأيضا شارع بهتيم - العزب البحرية وكذلك شارع الـ25 المؤدى إلى المقلب الوسيط، وأيضا طلب آخر عن المبالغ التي تحصل كرسوم نظافة على إيصال الكهرباء من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.
