معركة برلمانية في السودان .. أنصار البشير يطالبون بفتح «مدة الرئاسة» .. والمعارضة : فترتين كفاية

تشهد السودان، أزمة سياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة، على خلفية دعوة تطالب بتعديل دستوري يسمح للرئيس عمر حسن البشير، بالترشح لولايات أخرى بدلا من حصرها بولايتين فقط.

تعديل دستوري
ورفع 294 نائبا أمس الثلاثاء، عريضة موقعة إلى رئيس المجلس الوطني السوداني "البرلمان" إبراهيم أحمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة، بدلا من حصرها بولايتين كما هو وارد في الدستور حاليا.

يبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائبا، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من بينهم 325 نائبا.

يطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة 57 من الدستور التي جاء فيها "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

طالبت العريضة بـ"تعديل دستور البلاد لسنة 2005 في المادة 57 المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد وذلك خلافًا للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح".

قال رئيس المجلس الوطني السوداني عقب استلامه المذكرة في تصريحات صحفية، "لقد استلمت هذه المذكرة من 294 نائبا يقولون إنهم يرغبون تعديل الدستور في بندين".

المادة الثانية

المادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة 178، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد "حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي".

كان البشير قد انتُخب عام 2010 وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام 2015 في انتخابات وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "لم ترق للمعايير الدولية"، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2020.

رفض المعارضة

وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.

وكان البشير وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 بدعم من الإسلاميين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، خلال النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي اندلع عام 2003 عندما بدأ مسلحون ينتمون إلى اقليات أفريقية عمليات عسكرية ضد الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

تعهد قديم

وفى فبراير 2011 أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن زعيمه عمر البشير لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن حزمة إصلاحات لإرساء الديمقراطية بالبلاد كما عرض أيضا التنحى عن رئاسته للحزب الحاكم.

وقال المسئول الرفيع في حزب المؤتمر الوطني وقتها ربيع عبد العاطي: «يمكنني أن أؤكد ‬100 في المائة أن البشير لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. سيترك بالفعل لمختلف الشخصيات امكانية الترشح إلى هذا المنصب».

وأضاف «لكنه لا يخضع للضغط... الأمر غير مرتبط بالتغييرات التي تحصل في العالم العربي- الربيع العربي-، بل بالاستراتيجية السياسية للمؤتمر الوطني العام لتوسيع المشاركة».