دفاع يوسف بطرس غالي: لم نتمكن من الاطلاع على المستندات

أكد دفاع يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع، أنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات الخاصة بالقضية، فصرحت المحكمة له بالإطلاع ورفعت الجلسة للقرار.

جاء ذلك خلال استماع الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.