العاملون بالنيابات يكشفون وجود فوارق بالأجور الإضافية والامتيازات المادية

طالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في اجتماعهم برئاسة الدكتور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من المستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار محمد عيد محجوب، نائب الوزير، ضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث مطالب العاملين التي أصبح لها تأثير سلبي على سير العمل في النيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية والطب الشرعى.

وأكدت النقابة في تقريرها للمستشار وزير العدل ونائبه أن العاملين البالغ عددهم 110 آلاف هم شركاء في أداء العمل داخل منظومة وزارة العدل ويطالبون بتطبيق مبدأ العدالة بين جهات العمل من حيث تطويره وحصولهم على حقوقهم المشروعة.

وكشف الدكتور على عبد الوهاب رئيس النقابة وجود فوارق في الأجور الإضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملون في هذه الجهات وأقرانهم في قطاع الدولة وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على أجور إضافية بنسبة 200% رغم أن جميع العاملين بالوزارة مشمولون بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مطالبا بضرورة تنفيذ خطة الوزارة بشأن ميكنة العمل في جميع القطاعات لضمان الدقة وسرعة الإنجاز ومعالجة الأخطاء الإدارية التي يتحملها العاملون وحدهم وقد تؤدى إلى الحبس الاحتياطي بسبب العجز البائن من العمالة، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الإنسانية الذي يقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة شهور عن كل سنة.

وأشار إلى أنه أصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد منذ عام ونصف وتشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذي يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الأجر بما لا يقل عن 50 جنيها لكي يستطيع الصندوق من توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين في المحافظات النائية.