وزير المالية: انتهاء قانون جديد للجمارك وإرساله لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسى هو حماية الأمن القومى المصرى بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع الغير مسموح بها وهى عملية ليست بالأمر الهين لذا لا بد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وأشار معيط إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى والذي يصل في المتوسط إلى 28 يوما ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الاخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهى من الإفراج الجمركى خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
ولفت وزير المالية أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بادائه.
جاء ذلك خلال اجتماع محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالاشعة بالإضافة إلى اعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع الية لهذه الاجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت في هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشتة الأسبوع الماضي وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.
وأكد أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم في عملية تطوير المصلحة، مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاتى والثالث، مشيرا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الوزير أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في إنجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدى الحقيقى هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
