«الإدارية العليا» تعيد للدولة 143 فدانا بشمال سيناء
في حكم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في مجال الحفاظ على أراضى الدولة وضعت المحكمة حدا للتحايل بين المحليات والتعاونيات في سبيل التأكيد على الممتلكات السيادية لأراضى الدولة، ويعطى الدولة السلطة المطلقة في تحديد نوع المشروعات التي تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، أعادت المحكمة للدولة 143 فدانا بشمال سيناء من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد في غيبة من محافظ شمال سيناء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة، ببطلان عقد بيع 142 فدانا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزه بالإسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء.
ورفضت المحكمة طلب الجمعية المذكورة تعويضها بمبلغ عشرين مليون جنيه عن الأضرار التي لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وقالت المحكمة إن السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها الإدارية منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة في مجالاتها المختلفة بما في ذلك مجال الإسكان، حيث تتمتع الدولة بسلطة مطلقة بشأن تحديد نوع المشروعات التي يمكن إقامتها بالساحل الشمالى لشبه جزيرة سيناء والتي تم حصرها في المشروعات السياحية الحقيقية التي تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، والتي يخرج من نطاقها تلك المشروعات المصيفية وفق صريح ما ورد بكتاب الأمين العام لوزارة الدفاع، ومن ثم كان ممتنعا التصرف في أية أراض بالساحل الشمالى بشمال سيناء لإقامة مشروع مصيفى ولا يوجد ثمة تفويض من محافظ شمال سيناء لرئيس مركز ومدينة بئر العبد للتصرف في مساحة 142 فدانا لإقامة مشروع صيفى لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزه بالإسماعيلية.
وأضافت المحكمة أن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدانا دون تفويض من محافظ شمال سيناء لإقامة مشروع مصيف لأعضائها على شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلًا بطلانا مطلقًا وموقعا من غير ذى اختصاص، ويمسى غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادى عديم الأثر، مسئولًا قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه إهدار لمال مملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومة للتصرف في هذا المال، فضلًا عن عدم الصدع بأحكام ممارسة الاختصاص أصالة أو تفويضا ويصير ذلك العقد هو والعدم سواء وغير مرتب أي التزام حقيقة في جانب الجهة الإدارية.
وذكرت المحكمة أنه يلزم للاحتجاج بتصرف قانونى منسوب صدوره إلى جهة الإدارة سواء كان هذا التصرف بإرادة منفردة أو بتلاقى إرادتين كالعقود أن يثبت أنه صدر من المختص قانونا بالتعبير عن إرادة هذه الجهة أصالة أو نيابة بحسبان أن الاختصاص في هذا الشأن يقوم مقام مقام الأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا انعدم الاختصاص جاء التصرف منعدما، كما يجئ التصرف باطلًا بطلانا مطلقا عن انعدام الأهلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، والثابت أن العقد المبرم بين الجمعية وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء بصفته مفوضًا من محافظ شمال سيناء، ونازعت محافظة شمال سيناء صدور تفويض لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد ولم يثبت من الأوراق صدور تفويض أصلا من محافظ شمال سيناء إلى رئيس الوحدة المذكور.
واختتمت المحكمة أن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ أية مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبه جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه، وأنه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق سيتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التي ستقام هي منشأة سياحية تتوافر فيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم إخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسة من وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات غير المصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالى الغربى لسيناء.
