نماذج ناجحة في التعامل مع المسنين.. الإمارات تمنحهم حزمة من الخدمات والتسهيلات.. السعودية تعاقب المسيء لهم بالحبس.. الكويت تخصص لهم مبلغا شهريا وبدل خادم وممرضا.. وغادة والي: نسعى لوضع قانون لرعايتهم

تربى المصريون على احترام المسنين وعدم مساسهم بسوء، لكن لا يوجد في مصر قانون مخصص لرعايتهم والتعامل معهم، وكل المناقشات في هذا الإطار مجرد مقترحات تسعى وزارة التضامن لإصدارها من خلال "قانون عربي لكبار السن".

وتحدثت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن الفكرة خلال الاجتماع الأول المشترك بين مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب بمدينة شرم الشيخ.

تونس
وأشادت غادة والي بالمقترح المقدم من دولة تونس، الخاص بمشروع الإستراتيجية العربية لكبار السن، وأيضا بتجربة دولة الإمارات في التعامل مع قضايا كبار السن وإطلاق مسمى كبار المواطنين عليهم.

ودعت غادة والي، لوضع قانون عربي استرشادي لكبار السن، بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربي ليكون مرجعية للدول العربية، كما حدث في حالة القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما اقترحت تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الإستراتيجية، وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز على الجانب الإعلامي، وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.

الإمارات
وتقدم الإمارات من خلال قانونها حياة كريمة للمسنين سواء مع أسرهم أو الذين لا عائل لهم، من خلال توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية تقدم أرقى أنواع الخدمات، ومنها دور رعاية متنقلة يقدم من خلالها إلى المسن الخدمات الاجتماعية والصحية وتوطيد علاقتهم بالمجتمع الخارجي، وتنشيط الذاكرة الخاصة بهم عبر الندوات التراثية، وسرد القصص التاريخية والمشاركة في الألعاب الذهنية، ومساعدتهم على الوقاية من أمراض الشيخوخة.

وتوفر الوزارة بطاقة مخصصة لمن تجاوزوا الستين عامًا، تتضمن حزمة من الخدمات والتسهيلات والمزايا، وخصومات على الخدمات والمنتجات وتسهيل إنهاء المعاملات، تخصص في سبيل ذلك من موازنتها سنويًا مبالغ مالية تقارب المليار درهم لرعاية نحو 14 ألف مسن.

وتعتمد الدولة على برنامج (قياس درجة المخاطر)، لتطوير سبل رعاية المسنين وحمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم، حيث تعتبر الحماية القانونية لكبار السن نقطة مهمة لما توفره من تأمين الدخل والحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر، وتوفير معاشات تقاعدية لهم، بالإضافة إلى توفير الضمان الاجتماعي من خلال القانون الاتحادي الذي أقر مساعدات مالية شهرية لهذه الفئة من المجتمع.

السعودية
كما فعَّلت السعودية قانون ينص على إيقاع العقوبات بمن يسيء إلى كبير السن، والتي تبدأ بالإنذار الخطي من وزارة التنمية الاجتماعية، والحكم من المحكمة بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريـال، والسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسئولية الإعالة إلى عائل آخر، فيما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من اعتدى أو أذى كبير السن جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو استغله لغرض التسول.

كما توفر السعودية المساعدة النظامية المجانية لكبار السن عند حاجتها إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أن له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية.

الكويت
على الجانب الآخر، يؤكد قانون المسنين في الكويت أن كل مواطن كويتي بلغ من العمر 65 عام له الحق في العلاج خارج الكويت على نفقة الدولة إذا تطلبت حالته الصحية ذلك، وكل شخص قد بلغ هذا العمر ولم يكن قادرًا على أن يؤمن لنفسه حياة كريمة، له الحق في الحصول على مبلغ شهري مخصص وبدل خادم وممرض من أجل ضمان معيشة لائقة به.

وشمل قانون رعاية كبار السن مادة نصت جميعها على وجوب منح المسنين العديد من المزايا، ومن أهمها إنشاء ديوان لهم بكل محافظة بالإضافة إلى توفير مواقف سيارات خاصة بهم في كل منشأة، ومنحهم القانون أولوية إنهاء المعاملات الخاصة بهم، إلى جانب تدشين تنظيم خاص للمسنين من أجل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على صحتهم العضوية والنفسية.

الصين
ومن أبرز القوانين حماية المسنين حول العالم "قانون ضمان حقوق المسنين" في الصين والذي ينص على ضرورة عدم تعامل أفراد العائلة ببرود مع كبار السن، ويدعو الأبناء الذين يسكنون بعيدا عن آبائهم إلى زيارتهم والتواصل معهم بصفة مستمرة، كما أدرج القانون عدم زيارة الآباء ضمن السلوكيات المخالفة للقانون.