تفاصيل افتتاح فعاليات منتدى الأعمال «المصري - الأيرلندي»
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصري، خلال المرحلة الحالية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياه، والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي، والذي حضره باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي، وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وقال الوزير: إن العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات استراتيجية خاصة، وإن مصر تعد أول دولة عربية تنشئ سفارة لها بأيرلندا منذ 43 عامًا، لافتا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الأيرلندي، لا سيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
ودعا الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعي نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة، لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار إلى أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح، استهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري متزامنا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل، حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف القضاء على أسواق العملات الأجنبية الموازية، كما تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات، بالإضافة إلى إعادة تخصيص جزء من الميزانية للانفاق الاجتماعي لا سيما لبرامج الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت أيضا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي تضمنت قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة، من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتا إلى أن هذه المشروعات تضمنت إزدواج قناة السويس، والتوسع في المنطقة الاقتصادية بها، وإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر، وإضافة 50% من إنتاج الكهرباء، وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية، وبناء 3 موانئ جديدة وتحسين 3 مؤاني أخرى.
ونوه نصار إلى أن هذه المشروعات تضمنت أيضا مشروعا زراعيا ضخما لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وطرح 28.5 مليون متر مربع أراضي صناعية للاستثمار الصناعي، وهو ما يزيد عن 3 أضعاف ما تم طرحه منذ عام 2007 حتى عام 2015، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر، والهادف إلى إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية على البحر الأحمر.
وأشار الوزير إلى أهمية قيام مجتمع الأعمال الأيرلندي ببدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس، باعتبارها محورا اقتصاديا وتجاريا عالميا على ضفتي القناة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأيرلندية في مصر تبلغ حاليا 128 مليون يورو في 65 مشروعا، في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية، وصناعة الأسمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة والسياحة والاتصالات والطرق والإنشاءات والبنية التحتية.
وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية لأيرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو، مقارنة ب 24.5 مليون يورو خلال عام 2016، لافتا إلى أن الواردات المصرية من أيرلندا بلغت العام الماضي 161.4 مليون يورو مقارنة ب 219.7 مليون يورو خلال عام 2016، بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 210 مليون دولار.
ومن جانبه، قال باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي: إن بلاده تتطلع لمد جسور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البعثة التجارية الأيرلندية التي تزور القاهرة حاليًا هي الأولى من نوعها خلال الألفية الجديدة.
وأشار إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بالقوة والديناميكية، وهو ما يؤهله لأن يكون مقصدًا تجاريًا واستثماريًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ولفت برين إلى استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم أمام المستثمرين من كلا البلدين، لبدء مشروعات مشتركة خاصة لرواد الأعمال، من خلال توفير الحاضنات الصناعية.
وأشار إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للبلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والأيرلندي على حد سواء، مشيرًا إلى التزام أيرلندا بالتواجد في السوق المصري، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
وأكد أهمية الاستفادة من علاقات أيرلندا المتميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانب آخر، عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وباتريك برين وزير التجارة الأيرلندي، جلسة مباحثات ثنائية حضرها سفير أيرلندا بالقاهرة، استعرضت حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناعية، بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن اللقاء شدد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي المصري الأيرلندي على المستويين الثنائي والمستوى المتعدد، لافتًا في هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أيرلندية مشتركة بقارة أفريقيا، خاصة في ظل التوجه المحلي للحكومة المصرية بالتواجد المكثف بدول القارة، والاستفادة من استراتيجية العمل المصرية للتعاون مع دول القارة السمراء.
ولفت الوزير إلى الدور الهام للحكومتين المصرية والأيرلندية في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المصريين والأيرلندين، وإزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا، خلال المرحلة المقبلة.
وأشار نصار خلال المباحثات إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين، لا تعكس الإمكانيات التجارية الحقيقية لكل من مصر وأيرلندا، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة من الجانبين، لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية، باعتبارها محورا اقتصاديا واستثماريا رئيسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة، تخدم الاقتصادين المصري والأيرلندي على حد سواء.
