رئيس التحرير
عصام كامل

محاصرة بلاد الرافدين.. الكونجرس يعزز قبضة أمريكا على العراق بالقانون

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

بعد أن تسببت الولايات المتحدة في تدمير وخراب العراق، عقب غزو البلاد عام 2003، لا تزال تصر على التدخل في شئون البلد الذي لم يتعافى بعد من آثار الحروب، وتحويلها لساحة من المواجهة بالوكالة ضد إيران، ووضع الكونجرس، خطة من أجل ذلك، بدعوى المساعدة في إعادة الاستقرار لبلاد الرافدين، والإمساك بزمام أمور الحكم بها.


ورصد معهد "جلوبال سيرش" الأمريكي، الخطة التي قدمها مشرعون بمجلس الشيوخ، في سبتمبر الماضي، موضحا أن فشل الإدارة الأمريكية في التدخل في العراق وتحسين أوضاعها، جعلها تلجأ للكونجرس لينقذها من تلك الأزمة ويضمن وجودها بالبلد العربي.

فرض عقوبات
ويتضمن القانون إدراج أي دولة أو كيان أجنبي، يحاول ارتكاب عملا يهدف لإثارة العنف بالبلاد، ويهدد سلام واستقرار العراق أو حكومتها أو يقوض العملية الديمقراطية بها ومحاولات إعادة البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، على قائمة العقوبات، ومن المقرر أن يحدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شكل العقوبة التي يجب فرضها على الكيانات المدرجة في القائمة.

تقديم مساعدات
كما ينص مشروع القانون على تقديم مساعدات للشعب العراقي، وكذلك الحكومة، من أجل إعادة هيكلة البنية التحتية، وإعمار المدن المدمرة وتحسين الخدمات المتدهورة التي يعاني منها العراقيين خاصة في بعض المدن مثل البصرة، وهو مخالف لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى لتوفير النفقات في الشرق الأوسط، ولم يبادر بتقديم مساعدات خلال مؤتمر الكويت لإعادة بناء العراق.

مواجهة التدخل الشيعي
ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية بإنشاء قائمة سنويا بكل مظاهر التدخل الإيراني في العراق، موضحا أن على وزارة الخارجية نشر قائمة سنوية بأسماء الجماعات المسلحة والميليشيات والقوات العراقية التي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أومالية من الحرس الثوري الإيراني، من أجل مراقبة أنشطتها، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع "داعش".

حماية الأقليات
أيضا تركز الخطة على الأقليات الموجودة بالعراق مثل المسيحيين والإيزيديين وغيرهم، والذين يعانون من إهدار حقوقهم ويتعرضون للانتهاكات من قبل التنظيمات الإرهابية، وتطالب بتخصيص أموال من الميزانية لمساعدة الأقليات بشمال العراق، وإعادة توطينهم بمنازلهم التي تم تهجيرهم منها، وليس مجرد مساعدات مثل التي أمر ترامب بتوزيعها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية في يونيو الماضي.


الجريدة الرسمية