برلمانية: رفع مستوى معيشة الفلاح حق دستوري

أكدت جواهر الشربيني، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الفلاحين لهامش ربح مناسب، هو حق نص عليه الدستور، وعلي الدولة العمل لإنجاز هذا الحق على أرض الواقع.

ونصت المادة 29 من الدستور على: «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، ‎وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من ‎الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
‎
وقالت النائبة: «للأسف الشديد الحادث الآن يعد عكس ما نص عليه الدستور، فجميعنا يعلم أن الفلاح يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضعف العائد من تسويق حاصلاتهم الزراعية».

وشددت "الشربيني" على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات لرفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين الذين يمثلون عصب الاقتصاد القومي، وفقا لتعبيرها.