نص تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات

حصلت «فيتو»، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

ويتعلق التعديل بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020 بدلا من انتهائها في 2018، وذلك وفق ما هو مقدم من الحكومة، إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على مدها عاما آخر لتكون 2021، فيما سيكون الرأي الأخير للجلسة العامة.

وجاء تعديل الحكومة المقدم على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص:"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.