مفوضي الدولة توصي بإيقاف محيي عبيد عن مزاولة مهام نقيب الصيادلة
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية السابق إقامتها من كل من عصام عبد الحميد وأحمد عبيد وأحمد فاروق وجورج عطاالله وأحمد فاروق وصبري الطويلة أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ والمتضمنة إيقاف الصيدلى محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما أسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والتي تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلو محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
كانت هيئة المفوضين قد استندت في ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق ٣٩١٣١لسنة ٧٢ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد.
وصرح محمد حمدى أبو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة بأن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التي اتخذها الصيدلى محيي عبيد من تاريخ١٥/٥/٢٠١٨ وحتى الآن تعتبر هي والعدم سوا وحذر من التورط في التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.
