لجنة المنظمات الحقوقية تسلم تعديلات قانون الجمعيات للحكومة

سلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية.

وأكدت تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ليكون هو المشروع الموحد لقانون الجمعيات الأهلية لما في هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.

وشملت مسودة التعديلات إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.

كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.