فتوح يطالب بضرورة تصنيع المنتجات المستوردة بعد تعديل الدولار الجمركي

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن لقرار وزارة المالية بتطبيق سعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي للسلع غير الضرورية والترفيهية" يهدف إلى تقليل فاتورة الواردات، علما بأن مصر تعتمد على استيراد منتجات ومواد خام بشكل كبير.

وأوضح فتوح لـ"فيـتو" أن القرار لم يمس السلع الأساسية والغذائية للمواطن، بالإضافة إلى الحفاظ على السعر الجمركي لمستلزمات الإنتاج للصناعة المصرية، بهدف إحداث توازن داخل السوق المصري بين المنتجات المصرية والمستوردة.

وعن توقعاته لتحرير الدولار الجمركي وتأثيره على التضخم، قال عمرو إن مصر تشهد حالة من التضخم، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع معدلات التضخم، مشددا أنه إذا أردنا البحث عن آليات ومقترحات للخروج من هذه الدائرة المغلقة فلا بد من "ضرورة الاتجاه إلى تصنيع المنتجات التي لا تصنع في مصر".

وأكد فتوح ضرورة تبني هذا المقترح في هذا التوقيت المهم وبالأخص بعد صدور تعديل السعر الجمركي، لافتا إلى أن هذا القرار سيكون مفيدا للسوق والاقتصاد المصري بشرط تصنيع منتجات لم تكن تصنع قبل ذلك في مصر، مما يعتبر أداة سريعة للحد من التضخم القائم، مع العلم أننا نعلم أن القرار سوف يؤدي إلى ارتفاع بعض الأسعار بالسوق المصري مما يعتبر عبئا على المواطن المصري.

وأكد ضرورة الاتجاه لما ذكرته سابقا أن يتم التحول من استيراد عدد من السلع المستوردة إلى تصنيع صناعات ومنتجات لا تصنع في مصر، بما يسهم تشجيع الاقتصاد المصري والحد من البطالة وتقليل معدلات التضخم.

وقال وزير المالية في وقت سابق، إن السلع تامة الصنع غير الضرورية الخاضعة للدولار الجمركي الحر التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي ستتم مراجعتها بصورة شهرية لمراقبة أي آثار تضخمية.

وأضاف معيط أن سعر الدولار الجمركي الحر للسلع غير الضرورية يبلغ 17.9 جنيها، وأضاف أن الوزارة لديها "المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحا أنه إذا تبين تأثر إحدى السلع سلبا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيها للدولار".

يذكر أن السعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.