ذا هيرالد: مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية في مواجهة الدين العام

سلطت صحيفة ذا هيرالد الصادرة في زيمبابواي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية منذ أشهر في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد بما تضمنته من خفض للدعم وارتفاع في بعض الأسعار.

وقالت الصحيفة إن مصر بحاجة لإصلاحات هيكلية لمواجهة مشكلة الدين العام للدولة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي له صلة بارتفاع حجم الدين الداخلي.

وأوضحت أن الزيادة السريعة في الدين فاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقفز من 87.1 في المائة في عام 2013 لتصل إلى 101.2 في المائة بحلول نهاية عام 2017، حسب إحصاءات حكومية.

وأكدت أن هذه الحالة تضع أعباء كبيرة على الدولة لجعل الاهتمام الأكبر للمدفوعات، والتي بلغت 31 في المائة من الميزانية السنوية للسنة المالية 2016-17، فيما كان وزير المالية عمرو الجارحي أكد أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 عن طريق خفض العجز في الميزانية وزيادة دخل الفرد.