أسواق البشر.. 5 دول ما زالت تكرس العبودية
رغم التطور الزمني الذي نعيش فيه، وإلغاء الرق إلا أنه ما زالت هناك أسواق لتجارة البشر كعبيد، والتي تعد من أسوأ مظاهر العنصرية والتفرقة بين البشر، والتي لا نعلم بأي وجه حق يسمح الإنسان لنفسه بامتلاك شخص آخر وسلب حريته، وبالرغم من محاربة الإسلام لهذه الظاهرة منذ مئات السنين، لا تزال هناك بعض الدول التي تسمح بنظام الرق والعبودية على أرضها، ومن بينها:
موريتانيا
تحتل موريتانيا المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر العبودية، بأكثر من 160 ألف شخص تحت وطأة الاستعباد، أي ما يقرب من 5%، وهي أعلى نسبة تقديرية للعبيد حول العالم.
وبالرغم من إلغاء الرق رسميًا، في موريتانيا عام 1991، وأصدرت قوانين تحرم ذلك، إلا أن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية تدفع الفقراء والمهمشين إلى القبول لاسترقاقهم، والقيام بأعمال شاقة مقابل لقمة العيش، بالإضافة إلى بعض الفتاوى الدينية التي تبيح استرقاق البشر من أجل المال.
زنوج اليمن
على الرغم من سوء الأوضاع في اليمن والحرب الأهلية المنتشرة هناك، إلا أن العبودية لا تزال تمارس في اليمن على نطاق واسع، من خلال بيع الأشخاص لآخرين عن طريق وثائق حكومية، ليعمل هؤلاء العبيد في أراضي أسيادهم، ويعيشون تحت خدمتهم، خاصة الزنجيون ذات البشرة السوداء الذين يعانون من الاضطهاد العنصري، ولا يحصلون على أي درجات وظيفية عليا لاعتبارهم من سلالة أسرة مستعبدة.
الهند
وفي الهند تنتشر ظاهرة العبودية، خاصة بالنسبة للنساء التي تبيعهم أسرهم منذ صغرهم للعمل في منازل الأثرياء، إضافة إلى أنهم لم يتم لهم السماح بالعودة إلى أسرهم، ويتم مسح كافة بياناتهم من لدى النساء المباعة.
وتعتبر الهند من أكبر الدول التي تمارس استرقاق البشر، حيث يعيش نحو 14 مليون عبد في الهند، أغلبهم من النساء.
نساء تايلاند
يمارس نظام الرق في تايلاند على نحو نصف مليون شخص، يتم اتخاذهم كعبيد أبرزهم النساء، وذلك لإجبارهم من قبل العصابات على ممارسة الجنس مع الأثرياء مقابل المال، ويقبلون بذلك خوفًا على حياتهن.
الصين
على الرغم من تقدم الصين اقتصاديًا، إلا أنه يوجد بها نسبة كبيرة من العبيد، وذلك وفق آخر تقارير عام 2007، والتي كشفت النقاب عن معاناة آلاف الأطفال الذين أرغموا على العمل في مصانع الطوب، بالإضافة إلى النساء التي تم شرائهن بالمال لاستغلالهن جنسيًا.
