دعوى قضائية تطالب بحل حزب النهضة الإخواني في تونس
أعلنت هيئة الدفاع عن حقوق السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم السبت، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب حركة النهضة الإخوانية بدعوى "ارتباطه بالإرهاب".
وقالت الهيئة التونسية: إنها تستند في دعواها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي عام 2015، والذي يسمح بملاحقة أي جماعات "تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".
وقال المحامي العضو في الهيئة التونسية علي كلثوم للصحفيين، عقب جلسة في المحكمة خصصت للنظر في قضية بلعيد والبراهمي، إن "الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان أن يطلب حل أي حزب أو جمعية يثبت تعامله مع الإرهاب، أو تغذيته أو تمجيده أو أي علاقة له مع الإرهاب".
وأوضح المحامي "بالنسبة لنا ثبت أن حركة النهضة التونسية هي حركة إرهابية، ولنا عدة إثباتات سنقدمها للمحكمة تفيد بعلاقة رموزها وقاعدتها بالإرهاب في تونس".
وتتهم الهيئة الحزب الإخواني بالمسئولية السياسية في حادثتي اغتيال السياسي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد، والنائب في البرلمان عن التيار القومي العربي محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013، حينما كانت النهضة تقود ائتلافًا حكوميًا مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات.
وتسببت حادثتي الاغتيال في اضطرابات خطيرة في تونس كادت تنسف الانتقال الديمقراطي الذي بدأ عام 2011، ودفع حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم مطلع 2014، عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين قادة اتحاد الشغل ومنظمات وطنية أخرى.
وتنفي النهضة أي مسئولية لها في حادثتي الاغتيال أو أي ارتباطات لها بمتشددين.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي، أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية، وهو ما نفته الحركة.
وقال المحامي عن الهيئة: "سنستند للفصل السابع من القانون لنطلب من المحكمة الجزائية، حل حركة النهضة باعتبارها تتعاطى مع الإرهاب، لدينا المؤيدات وغيرها لم نقدمها بعد".
وكان مجلس الأمن القومي الذي يرأسه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أعلن أول أمس، الخميس، عقب اجتماع له، النظر في الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتنظيم السري لحزب حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي والممثل بأكبر كتلة في البرلمان.
