«إسكان النواب»: 9 حالات لا يطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن من هذه الحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالمباني التي تمت على الأراضي الزراعية، أكد أنه لن يتم التصالح فيها إلا فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.

وكشف علاء والي، أنه جار التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017، لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات (الإسكان والمرافق - الزراعة - التنمية المحلية) في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة، وتم توصيل المرافق لها وهي ملاصقة تمامًا للحيز العمراني لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.