الفتوى والتشريع تقضي بعدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة المركزي للمحاسبات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت الجمعية العمومية، أن المشرع أنشأ اتحادًا يضم كل البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ومنحه الشخصية الاعتبارية، وناط بمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نظامه الأساسي، ويتولى الاتحاد وضع المعايير والقواعد المهنية على ألا تسري إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يكون للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية، التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة، ويكون لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه.

وتابعت الفتوى أنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان اتحاد بنوك مصر لا يعد وفقًا لنظامه الأساسي من الجهات المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حصرًا التي تخضع لرقابته، كما أنه ينحسر عنه وصف الاتحاد المهني لكونه لا يضم في عضويته إلا أشخاصًا اعتباريين، ولا يضم أشخاصًا طبيعيين.

كما أن الموارد المالية للاتحاد عبارة عن رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والأنصبة التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ومن ثم فإن أمواله لا تعد من الأموال المملوكة للدولة، فضلًا عن أن الدولة لا تقوم بإعانته، ومن ثم يتخلف في شأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات سبق أن قامت بدراسة مدى خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت بمذكرتها المؤرخة 22 /10 / 1998 إلى خضوعه لرقابة الجهاز، وبناء على ذلك، كان الجهاز يباشر أعمال الفحص والمراجعة لأعمال الاتحاد، فضلًا عن قيام الاتحاد بتوجيه دعوات إلى الجهاز لحضور الجمعيات العمومية لمناقشة تقرير الجهاز والرد على ما تضمنه من ملاحظات أسفرت عنها أعمال الفحص.

وبتاريخ 7 /2 /2016 ورد إلى الجهاز كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد مرفقًا به مذكرة المستشار القانوني للاتحاد المنتهية إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولذلك رفض الاتحاد توفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص والمراجعة لميزانية الاتحاد المنتهية في 31 /12 /2015 لحين الفصل في المذكرة المعدّة من المستشار القانوني للاتحاد، وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.