«حماية المنافسة» يكشف النتائج المترتبة على اندماج شركتين أو أكثر

حدد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعض الحالات، التي لا يجوز للشركات فيها الاندماج أو استحواز شركة على أخرى، إذا كانتا ينتجان نفس المنتج كمت يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، ويدخل في تحديد السعر العائد المستحق على الأقسـاط، ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع، وغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة في قرار الشراء أو البيع.

2- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية، أو مراكز التوزيع، أو نوعية العمـلاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3- التنسيق فيما يتعلـق بالتقـدم أو الامتنـاع عن الدخـول في المناقصات والمزايدات والممارسات، وسائر عروض التوريد، ويسترشد في قيام التنسيق على الأخص، بما يأتي:

أ- تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.

ب- الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشمل ذلك الاتفاق مسبقا على الشخص الذي يرسو عليه العطاء، سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء.

ج- الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.

د- الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.

4 - تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، سواء للسلع أو الخدمات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.