معادن مصر.. كنوز غير مستغلة

قرأت مؤخرا تحقيقا في إحدى الجرائد عن «مناجم الملح الصخري» في واحة سيوة من خلال 40 ألف فدان تقريبا هي إجمالي بحيرات مناجم الملح في سيوة، فهذا الملح تتهافت عليه دول أوروبا وأمريكا لاستخدامه في إذابة الجليد ومنع تكونه، في عملية إخلاء الطرق لمرور السيارات، وهذه أهم فوائده الاقتصادية، كما يدخل في صناعة البتروكيمياويات بدرجة كبيرة.

وقد أثبتت كل التحاليل الرسمية أن الملح السيوي أنقى ملح في العالم من الشوائب ونسبة اليود به 98٫5% في (الملح الخام) والحجري أفضل ملح في العالم، ويستخدم الملح السيوي في عمل مبان وتشكيلات الفنادق، ويتم تكسيره إلى ناعم وخشن، ويستخدم في تمليح الجلود، وكذلك إنتاج الملح الحجري وهذا بخلاف الملح الخام الذي يتم تصديره أو إنتاج ملح طعام أيضا..

كما يستخدم في الاستشفاء لأنه يعالج الأمراض الجلدية، والملح الصخري الذي تتميز به الواحة فينتج منه 750 ألف طن سنويا، كما تم إنتاج ملح الأقراص الذي يستخدم في الغلايات الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي، حيث إن له خاصية جيدة يطيل بها مدة وقدرة هذه الأجهزة على الغسل، فيُزيل الترسبات من هذه الأجهزة ويمنع تكونها بصفة مستمرة.

كما ينتج من ملح سيوة نوعا من ملح الاستحمام يستخدم لاستخراج الطاقة السلبية ويجدد خلايا البشرة، وهذه أحدث التقنيات فيه، وما لفت نظري في ذلك التحقيق أن الذي يهيمن على هذه الثروة رجلا من الأهالي، حيث الملح في سيوة يتمثل في 40 ألف فدان، وهو يملك جزءا يصل إلى 10 آلاف فدان تقريبا تستأجرها 30 شركة، وباقي المساحة تعامل كمحمية طبيعية.

ويتم تصدير مليون طن ملح من أراضي هذا الرجل يباع الطن بـ18 دولارا شاملا توصيله لسطح المركب في مصر التي تصل الحمولة الواحدة فيها إلى 20 ألف طن، أما الدولة فتتقاضى 15 جنيها للمتر المربع الواحد، الذي يمثل طنا وثلث الطن.

إذن فهذه الثروة الهائلة من أراضي الدولة لا تتحصل منها الدولة سوى على الفتات، فأين استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل؟ وكيف يسيطر شخص ما على ثروة مصر من الملح السيوي؟ وما ظروف وضع يده على هذه المناطق الشاسعة من الواحة؟

فكنوز مصر الدفينة من الثروة التعدينية لا تنضب ولا تعوض إلا أنها للأسف لا ولم تستغل الاستغلال الأنسب حتى الوقت الراهن، وإذا ما تم استغلالها فهي من المؤكد أنها سترفع الاقتصاد القومي أضعافًا مضاعفة، تلك هي الحقيقة التي تؤكدها أغلب المؤشرات والدراسات التي تمت حول هذا الصدد.

فأكثر من 94 % من مساحة مصر تحتوي على «موارد تعدينية»، وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة، فإن إجمالي ما تمتلكه مصر من احتياطي معدني يصل إلى تريليونات الجنيهات، علاوة على مساهمته في رفع القدرات التصنيعية «المتواضعة» في مصر حاليًا، ووصل حجم الاستيراد من الخامات التعدينية الوسيطة وحدها في آخر 3 سنوات 52.5 مليار دولار بمتوسط 17.5 مليار دولار سنويًا، ورُغم كل هذه الإمكانيات، فإن المواد التعدينية لا تمثل نسبة 5 % من الناتج القومي الإجمالي المصري!.

يوجد العديد والكثير من المعادن التي تتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم، إما في وفرة تلك المعادن، أو في ندرة تلك المعادن وعدم توافرها سوى في مصر، فنجد على سبيل المثال لا الحصر، معدن الفوسفات الذي يتركز وجوده بطول ٧٥٠ كيلو مترًا، بداية من ساحل البحر الأحمر مرورًا بالواحات غربًا، كما يوجد بمحيط وادي النيل مرورًا إلى الصحراء الغربية وقنا وإدفو.

ويعد الفوسفات من أهم المعادن الموجودة في مصر التي لا تستغل بصورة كاملة، ويصل إجمالي احتياطي الفوسفات بمحيط البحر الأحمر إلى ما يصل ٣٠٠٠ مليون طن، ورغم وجود ما يصل إلى ٤٢ منجم فوسفات فإنه يقدر عدد الشركات الحكومية إلى ٤ شركات حكومية فحسب.

ويعد خام الألمنيت من الثروات المعدنية الموجودة في مصر، وهو معدن نادر لا تتوفر منه كميات كبيرة، لذا لا ينصح بتصديره، وقد تم اكتشاف الخام بمنطقة أبو الغصون ومنطقة أبو غلقة على ساحل البحر الأحمر، حيث تم اكتشاف ما يصل إلى ٤٠ مليون طن في تلك المنطقة فحسب، ويعد هذا النوع إحدى خامات الأنواع المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، حيث يدخل في الصناعات المعدنية، خاصة في صناعة هياكل الطائرات والصلب وصناعة البويات وصناعة الأسمنت كذلك.

وكل تلك الثروات تأتي بجانب كميات كبيرة من الذهب والتلك والكبريت والجبس والكوارتز والكاولين ورمل الزجاج والأحجار الكريمة، والألبستر، والحجر الجيري والرمال البيضاء.

وفي دراسة لهيئة الثروات المعدنية أكدت أن معدن الكوارتز تقدر كمياته إلى ما يصل ٥٠ مليون طن «أم هجليج» شرق أسوان بإدفو، ومروة السويقات، ويستخدم الكوارتز في صناعة السيراميك وصناعة الساعات، حيث يدخل في نحو ٨٥٪ من الساعات العالمية، كما يدخل في صناعة بعض الدوائر العالية الحساسية والدقة، وتقدر بعض الدراسات أنه يتم إنتاج أكثر من ثمانية مليارات رقاقة من الكوارتز سنويا.

لذا أين دور الدولة في تنمية هذه الثروة واستغلالها؟
كثيرا ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر، وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تزامنًا مع أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.. فهل يتم العمل بهذه التوصيات؟