حقيقة فرض رسوم بالدولار على استخراج بطاقات عضوية المحامين بالخارج
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.
وتواصل المركز مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنها تواصلت مع نقابة المحامين وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المصريين المقيمين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تمامًا، وتسدد بالجنيه المصري وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.
وأكدت الوزارة أنها تبذل قصارى جهودها في ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم، موضحةً أنها حريصة على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بكل الدول للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك من خلال تدشين عدة آليات ومنصات للتواصل معهم، أبرزها تدشين صفحات رسمية للوزارة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن توفير خط ساخن (19787) لتلقي كل الشكاوى الواردة منهم، وإفادتهم بردود مسعفة لأية استفسارات أو شكاوى ترد.
