حقيقة وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توجه الحكومة لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى 1،350،000 أسرة تقريبًا، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 الذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

جدير بالذكر أن أسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل سفر صاحب المعاش خارج البلاد للتكسب، أو حصوله على معاش تأميني فوق الحد الأقصى المسموح به للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، أو اشتراكه في الصندوق التأميني مما يدلل على أن المواطن يعمل أو يتكسب، أو حصوله على نسبة إعاقة غير حقيقية تم تزويرها فقط للحصول على دعم نقدي، أو امتلاك حيازات أو ممتلكات تدلل على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم وضع ضوابط أو قواعد استبعاد لبعض الأسر التي تسعى إلى الحصول على دعم غير مستحق هو من آليات تدقيق البيانات وتجويدها وتعزيز لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.

وأشارت إلى أنه من المقرر تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة" تدريجيًا بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15- 20% تقريبًا من إجمالي ما كانت تحصل عليه.

وأضافت أنه تم التأكيد على أن منظومة الدعم النقدي ستصبح منظومة واحدة تشمل كلاغ من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة.

وأكد وزارة التضامن أنها تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالحماية والأكثر فقرًا مثل المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات، حيث إنها فئات تستحق الدعم بكل صوره سواء كان دعم نقدي أو بطاقة تموين أو رعاية صحية أو غيرها من الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على دعم الأسر والفئات المتعثرة اقتصاديًا أو التي تعاني البطالة على أن تسعى هذه الفئات بجدية للالتحاق بفرصة عمل أو لعمل مشروع متناهي الصغر لتنمية مستوى معيشة الأسرة، حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل مستمر.

وأضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن الذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوي الإعاقة والوقوف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.

وناشدت الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.