اللجنة المشتركة «المصرية- التركمانستانية» تتفق على التعاون في الاستثمار

وذكر أن بلاده تولى اهتماما بالغا باللجنة الوزارية المشتركة من أجل تحديد أولوية القصوى للتعاون بين مصر وتركمانستان، موضحا أنه ستكون آليات لتفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد جدول أعمال لتغطية كافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر وتركمانستان، في العديد من المجالات مثل تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري والزراعة وتنظيم المعارض.

ودعا إلى إقامة مجلس أعمال مصري تركمانستاني بشكل دوري، وشراكة بين رجال الأعمال بين البلدين، من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وتركمانستان، موضحا أن التبادل التجاري بين مصر وتركمانستان بلغ 5.7 ملايين دولار بزيادة 30 % عن عام 2017، مشيرا إلى أن هناك ثروات طبيعية تستطيع دفع العلاقات بين مصر وتركمانستان.

وأكد أن تركمانستان تقوم بتصدير المواد البترولية والغزل والنسيج والمعادن، ويمكن إقامة علاقة جيدة بين المؤسسات المالية في البلدين ومشروعات استثمارية بين مصر وتركمانستان.

وأعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن سعادته بالمشاركة في هذه اللجنة، للمساهمة في البحث وتبادل الآراء والخبرات والتعرف على فرص التعاون المشترك والاستثمار بما يساهم في دعم أواصر الصداقة، والمصالح المشتركة بين بلدينا وتطوير العلاقات المتميزة القائمة بين قيادات البلدين، وحكومتهما على المستوى السياسي من خلال تطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المختلفة بين البلدين، مستعرضا رؤية مصر وجهود حكومتها ووزارة النقل لتطوير البنية الأساسية، وعلى رأسها تحديث منظومة النقل في مصر بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق الربط وتسهيل حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

وذكر أن قطاع النقل المصري قد أصبح يحتل موقعا متقدما بين القطاعات، التي بدأت في التحرك نحو تحقيق هذه النقلة النوعية في تطوير البنية التحتية أو تحسين مؤشرات الأداء، وذلك رغم العقبات والتحديات التي ما زالت تواجه كأداة هامة في تطوير حركة الاقتصاد والتنمية، حيث تعمل وزارة النقل في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير النقل المتعدد الوسائط، ففي مجال الطرق والكباري يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة.

وتابع: وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل و20 كوبري علوي على الشبكة، وفي مجال السكك الحديدية يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة، ووضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع، وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية، والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة على خطوط الشبكة والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة.

وأشار وزير النقل إلى أنه في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط)، وإنشاء خط القطار الكهربائي "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 69 كم.
وأوضح أنه في مجال النقل البحري يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية، لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية.

وعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن نحو 12 % من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي فرصة كبيرة للاستثمار في 6 موانئ.

وشاهد الوزير التركمانستاني والوفد المرافق له فيلما عن الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأكد اللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، استعداد مصر للتعاون مع تركمانستان في مجالات الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تمتلك مصانع لمستلزمات الأسماك وأسطول صيد بحري يعمل بالتعاون مع قناة السويس، وهدفها توفير الأسماك بأسعار مناسبة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وفي نهاية اللجنة، قامت الوزيرة ووزير التجارة والعلاقات الاقتصادية التركمانستاني، بتوقيع محضر اللجنة حيث تم الاتفاق على التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والتشييد والإسكان والصناعة والبتروكيماويات والغاز والسياحة والرعاية الصحية والثقافة، والبحث العلمي والنقل البحري والزراعة والخدمات البيطرية والجمارك.