الحكومة تنفي خصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكًا للدولة ولا يمكن المساس به.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، وجار العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكل المستشفيات بالدولة.

وأكدت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.

وأضافت الوزارة أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، والمحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.