المالية تحدد آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية

حددت وزارة المالية يوم 31 ديسمبر المقبل، موعدا لانتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 الذي صدر في 27/2/2018.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك ضمن طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة، مشيرة إلى أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات حيث نص للمرة الأولى في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح التي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

وتابعت: "القانون الحالي يغطي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشكلات الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشكلات القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية التي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، مع الحرص على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقًا لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد المستشارين.

وأشار البيان إلى أن هناك ما يقرب من عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور وأيضا عدم تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.