نهاية عصر العدادات المستوردة.. «المصري يكسب».. بحوث الإلكترونيات يكشف عن خطة التحديث.. والتنفيذ خلال 6 أشهر.. البداية من الشيخ زايد.. ورسائل الموبايل و«شحن فوري» أبرز طرق الدفع

منذ ما يقرب من عام، كانت زيارة «فيتو» الأولى لمعهد بحوث الإلكترونيات، الذي يعد بحق «كنز الحكومة المعلوماتي» الذي يحوي الكثير من المشروعات التي كانت مجرد أفكار، خرج بعضها للنور، والبعض الآخر ما زال تحت الدراسة، وإن كانت السمة السائدة منذ ذلك الوقت اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعهد، في ظل الحديث عن ثورة تكنولوجية تطمح مصر إليها من خلال عقول أبنائها.

بعد عدة أشهر.. وفي زيارة ثانية للمشروعات التي ستخرج للنور قريبًا، عاشت «فيتو» يوما كاملا داخل المعهد وتعرفت على تفاصيل إنشاء عدادات رقمية جديدة للكهرباء والمياه، وهي عدادات تتوافر لديها خصائص غير موجودة في «الذكية» التي تم توزيعها منذ سنوات، وسيتم توزيع هذا النوع الجديد ليكون هو المعتمد من قبل الوزارات والهيئات الحكومية في المستقبل.

التحالف القومي
الدكتورة هالة الصادق الباحث الرئيسي في مشروع التحالف القومي لتعميق المكون المحلي للإلكترونيات في مصر، بدأت الحديث عن ذلك التطوير، قائلة: «في البداية يتم تمويل التحالف القومي لتعميق المكون المحلي للإلكترونيات، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو تحالف به الكثير من الباحثين الذين توصلوا إلى أجهزة كثيرة كان أبرزهم عدادات الكهرباء الذكية ثم الآن العدادات الرقمية».

الفكرة ببساطة كما توضح «هالة» أن العداد الرقمي هو بمثابة «ترقية» للعداد الذكي، والعداد الجديد به نظام تواصل مع شركة الكهرباء من خلال نظام اتصال يعمل بشكل أوتوماتيكي، ليقوم بإرسال استهلاك المواطن لشركة الكهرباء، كما يعُطي إشارات في حالة عدم استخدامه لأي ظرف مثل سفر الأسرة مثلًا، وكل تلك الإشارات ستكون خريطة كاملة لشركة الكهرباء واسترشادية متى يمكنها تخفيف الأحمال ومتى يمكن ألا تفعل ذلك.

خطة الطرح
أما الدكتور هشام الديب، رئيس مركز بحوث الإلكترونيات، فأوضح أن خطة طرح هذا العداد الذي تم إنتاج عينات منه داخل المركز، ستكون من خلال طريقيتن أولاهما طرحه في المدن الجديدة التي سيتم بناؤها، وذلك لأن التركيب في تلك المدن أسهل، كما أن بنيتها التحتية مهيأة لمثل تلك التكنولوجيا، أما المكان الثاني الذي على خريطة الطرح فهو المناطق العشوائية، وذلك لأن عددا كبيرا من محصلي الكهرباء لا يستطيعون التحصيل داخل العشوائيات، وبالتالي فإنه ضمانا لحق الدولة سيتم التركيب في تلك المناطق أيضًا.

30 مليون عداد
أما فيما يخص العدادات القديمة، التي يصل عددها لـ30 مليون عداد منها 20 مليونا صالحة للعمل، فإنه لا توجد حتى الآن أي آلية لاستبدالها، وإن كان هناك شريحة سيتم وضعها في العدادات القديمة تجعلها رقمية، لكن طريقة التنفيذ سيتم الاتفاق عليها لاحقا.

موعد بداية التنفيذ سيكون بعد 6 أشهر كما يوضح «الديب»، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الكهرباء في هذا الشأن، خاصة أن المعهد دوره تقديم أفكاره من خلال منتجات بعينات محدودة، وتتولى بعض الشركات المصرية الإنتاج، وبالنسبة للمواطن فلن يتكلف أي شيء في تلك العملية.

أما طريقة الدفع فيوضح «الديب» أنها مشابهة تمامًا لدفع فاتورة الإنترنت، وستتم عبر طريقتين، أولاهما تطبيق على الموبايل «إبليكيشن» يمكن من خلاله الدفع، أو من خلال خدمات «فوري»، بالإضافة إلى أن هناك خدمة الرسائل النصية التي سيتم تفعيلها ومهمتها إخبار العميل باستهلاكه ومدة نفاده، سيكون هناك رسائل مثل «استهلكت نصف الشحن في عداد الكهرباء» وهكذا.

"الديب" أوضح أن المشروع أصبح حقيقة ولم يعد حبيس الأدراج، بعدما تم تسليم هذا المنتج بالفعل للشركة القابضة للكهرباء، وتم تركيب 106 عدادات في مدينة الشيخ زايد وربطها بشبكة الكهرباء وتعمل بكفاءة عالية.

عداد المياه سيكون نفس النظام الذي يعمل في عدادات الكهرباء الذكية، وهو عبارة عن وحدة تتواصل مع الشركة المختصة من خلال نظام اتصال موجود بالعداد، حيث يقوم أوتوماتيكيا بإرسال قراءة العداد لشركة المياه، وبناءً عليه تنظم إدارة المياه شغل العداد، ففي عداد الكهرباء تقوم شبكة الكهرباء بتوزيع الأحمال وفق الإشارات التي يرسلها لها العدادات.


المياه والغاز
النجاح الذي تحقق في العدادات الرقمية للكهرباء دفع معهد بحوث الإلكترونيات، إلى تعميم التجربة فيما يتعلق بعدادات الغاز ومياه الشرب، وتمت بالفعل مناقشات للتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، لتركيب 100 عداد، وبالتزامن أيضًا يتم عقد اجتماعات عمل مع الشركة القابضة للغاز للسبب نفسه.

"نقلا عن العدد الورقي..."