هل يؤدي استحداث أدوات مالية جديدة بالبورصة لزيادة أحجام التداول
أكد خبراء أسواق المال، أهمية استحداث أدوات مالية جديدة في السوق المصرى بالتزامن مع الطروحات المقررة العام المقبل، مشيرين إلى أنه من المفترض أن الأدوات المالية المستحدثة تزيد من عمليات التداول ولكن في حال نشاط السوق واستعادة توازنه.
وأضافوا إلى أن استحداث بورصات العقود الآجلة يهدف إلى تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.
قال محمد جاب الله خبير أسواق المال: "من المفترض أن الأدوات المالية المستحدثة تزيد من عمليات التداول، ولكن في حال نشاط السوق واستعادة توازنه، والحقيقة طالبت من سنوات طويلة ببعض الآليات مثل البيع قبل الشراء ليكون كفة الميزان الثانية لنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة ومؤخرا تم التطبيق".
وأضاف أن انعكاس تطبيق الشورت سيلنج جيد لأنه يُحدث التوازن مع آلية أخرى مطبقة من سنوات طويلة وهى آلية البيع، والشراء في ذات الجلسة، قائلا: "كنت أتمنى أن يكون التطبيق من خلال مصر المقاصة بدلا من أن يتم التطبيق من خلال شركة السمسرة".
وقال محمد عسران العضو المنتدب لشركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية، إن مصر تبنت مؤخرًا سياسة الشمول المالى وهى تلك السياسة التي تتضمن عدة أبعاد اقتصادية ورقابية واجتماعية مهمة لمجتمع الأعمال وتهدف عملية الشمول المالى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى يعرف المسئولين عن السياسات المالية في مصر الحجم الحقيقى للاقتصاد على وجه الدقة، وتكون الخطط المالية التي تصدرها الدولة أكثر دقة وتؤتى ثمارها.
وحول دور البورصة في مساندة الشركات للحصول على التمويل أكد أن دورها لا يقل كأداة تمويل عن دور الجهاز المصرفى وأن كانت البورصة هي الوسيلة الأفضل للحصول على تمويل رخيص ويتمثل دور مجلس إدارة البورصة في تهيئة المناخ وبيئة الأعمال بها، للاستفادة من فائض السيولة في المجتمع ومحاولة جذبه إلى سوق المال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ومساعدة الشركات المقيدة، والشركات التي تسعى إلى قيدها في الحصول على تمويل لعملياتها التوسعية وتطوير أعماله.
وأشار إلى أن السوق المصرى ينقصه أدوات مالية كثيرة موجودة بالأسواق المتقدمة، وكذا العديد من الأسواق الناشئة وتعتبر الأدوات المالية من عوامل الجذب الكبيرة خاصة للمستثمر الدولى المحترف الذي يفضل التعامل في الأسواق متعددة الأدوات، ومن أهم الأدوات التي يجب أن تطبق في مصر هي آلية الشورت سيلنج لأنها تكمل الآلية التي تعمل حاليًا وهى آلية الشراء، والبيع بذات الجلسة T+0، حيث إن الوضع الحالى للسوق يشبه رجلًا يسير بقدم واحدة وتساعد هذه الآلية على زيادة أحجام التداول وسيولة وعمق السوق سواء في حالة صعود أو هبوط أو كانت توقعات المستثمرين سلبية أو إيجابية.
وأضاف: «لذا أرى أنه يجب الإسراع بتطبيق آلية الشورت سيلينج مع عمل حملة توعية بها وبمخاطرها، حيث إنها من أخطر الأدوات المالية في أسواق المال والتعامل معها بدون علم أو معرفة يؤدى إلى الإفلاس السريع».
وأوضح أن استحداث بورصات العقود الآجلة يهدف إلى تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.
وقالت الدكتورة نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال، إن استحداث أدوات مالية جديدة، ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية تدفع إلى تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الآفاق أمام الاستثمارات المحلية سواء المباشرة وغير المباشرة وإعادة النظر للبورصة المصرية على أنها السوق الأهم لتمويل القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال التمويل الاستثماري، والذي يخلق قيمة مضافة لكافة الأطراف سواء للدولة أو للشركات أو للمستثمرين.
وأضافت أنه بتنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع، فإن قانون سوق رأس المال وضع لأول مرة الإطار التشريعى لها منذ إلغاء بورصة عقود القطن في الستينيات من القرن الماضى، ولا يعنى ذلك أن تنشأ تلك البورصات تلقائيًا، وإنما يستدعى الأمر وجود شركات ومؤسسات مالية تقوم بالدراسات اللازمة بما ترى معه جدوى إقامة مثل تلك الأسواق، وقد تعمل بذلك البورصة المصرية نفسها، بمفردها أو بشراكة مع آخرين.
