«الإداري» يقضي بوقف قرار تأجيل انتخابات «العامة للعلاج الطبيعي» والفرعيات

قضت اليوم الخميس، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

واختصمت الدعوى رقم 30514 لسنة 72، النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين، أحمد عوض، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المُشرِّع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة اسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.

وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تعقد هذه الجمعية اجتماعًا سنويا في النصف الثاني من شهر يونيو من كل عام في مقر النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع آلية انعقادها ونصاب هذا الانعقاد ونصاب صحة قراراتها، كما قرر المشرع أن يكون على رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولى تسيير أمورها والعمل على تحقيق أهدافها.

وحدد المُشرِّع على نحو قاطع بأن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب ومجلس النقابة على عملية انتخابات النقابات الفرعية.

وتابعت أنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من اختصاصات يتعين الالتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.